أرسلت الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، بيانا، إلى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، سجلت فيه اعتراضها الشديد، وإدانتها ل"كليات العلوم الصحية التطبيقية وخريجيها" وخاصة في مجال تخصصهم "الأشعة والتصوير الطبي". وأوضحت في بيانها أن الغرض من كليات العلوم الصحية التطبيقية بالأساس، هو تخريج تقني ذو كفاءة عالية وأداء متميز، من أجل تطوير المنظومة الصحية، وكانت بالفعل الكليات تمنح درجة "بكالوريوس تكنولوجيا في الأشعة والتصوير الطبي، تكنولجيا المختبرات، وغيرها، وفقا للشعب المختلفة" أي تخريج "تقني أو تكنولوجي"، لكن ما يحدث الآن هو جريمة تزوير، حيث تحاول هذه الكليات الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لحذف كلمة تكنولوجيا من الشهادة، ليحصل الطالب مثلا على "بكالوريوس الأشعة والتصوير الطبي"، ومن ثم يقوم بتسجيل دراسات عليا ويحصل على ماجستير الأشعة والتصوير الطبي، وهو نفس مسمى الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطبيب، والهدف من ذلك، "السعي لفتح مراكز أشعة وتحاليل، والعمل بها دون إشراف طبيب". ورأت الجمعية في بيانها، أنه لا يجوز ل"فني أو تقني" أن يعمل في المنظومة الطبية، والحصول على لقب أخصائي، ذلك الذي يُعد ترقية فنية للأطباء، وليس درجة إدارية أو مالية، وهو ما يُحدث خلطا ولبسا لدى المرضى، وتعد آثاره خطيرة على الطب في مصر. وأكدت أنه يجب حل هذا الموضوع حلا جذريا، يمنع أي تضارب أو خلطا، وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 120 التي انعقدت بتاريخ 17 مايو 2018، وكذلك تطبيق ما جاء في حيثيات قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 2018، والخاص بإنشاء جامعة الدلتا، ويتمثل ذلك في النقاط الآتية: 1- منع تأسيس أي كليات جديدة بمسمى العلوم الطبية، وأن يكون المسمى هو العلوم الصحية التطبيقية. 2- تعديل مسمى الكليات القائمة من علوم طبية إلى علوم صحية. 3- منع "حذف كلمة" تكنولوجيا من مسمى خريجي تلك الكليات في شهادة التخرج. 4- التأكيد في لوائح الكليات على تخريج مشرفين صحيين أو تقنيين متميزين في الشعب المختلفة، وليس أخصائيين، بحيث يكون المسمي لخريجي كليات العلوم الصحية الحالية والتي سيتم انشائها هو مشرف صحي أو تقني متميز (أشعة، تصوير طبي، تحاليل طبية، تخدير.. وغيرها من الشُّعَب)، على أن ينطبق ذلك على الطلبة في جميع الكليات، وعلى الذين جرى قيدهم في لكليات بعد تعديل اسمها إلى العلوم الطبية، لأن ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، والتأكيد في التوصيف الوظيفي على عدم قيامهم بإجراء الفحوص الطبية التي يقوم بها الأطباء، وعم كتابة تقاير طبية أو علاج للمرضى، وعلى أن يكون عملهم تحت الإشراف الكامل للطبيب المختص. 5- عدم إصدار تراخيص مزاولة مهنة بمسمى أخصائي ل"غير الأطباء"، وإلغاء ما سبق صدوره من تراخيص، لكونها صدرت بالمخالفة للقانون.
