قانوني يوضح عقوبة الطبيب المتسبب في بتر قضيب "طفل الطهارة" بالمنوفية

قررت وزارة الصحة والسكان، فتح تحقيق فوري في واقعه بتر العضو الذكري لطفل عمره 5 سنوات، نتيجة خطأ طبي خلال خضوع الطفل لعملية طهارة بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية.
وكان جد الطفل هشام عزت سليم، قدم مذكرة لكل من وزيرة الصحة والنيابة الإدارية للمطالبة في التحقيق في واقعة تعرض حفيده لإهمال طبي بمستشفى أشمون العام خلال "عملية طهارة"، وجرى تحويله إلى مستشفى شبين التعليمي.
وأشار جد الطفل في شكواه أنه بعد إجراء الجراحة في المستشفى الحكومي ظهرت أعراض إسوداد على العضو الذكري وتسبب في غرغرينة مع احتمالية سقوطه بنسبة 80%.
وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إنه في حالة ثبوت وقوع الخطاء الطبي من قبل الطبيب الذي إجري الجراحة، يطبق علية النص القانوني " من تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت عبدالستار ل"الوطن"، أنه من حق أسرة الطفل المصاب طلب تعويض مادي من المستشفي أو الطبيب الذي تسبب في الإصابة، موضحة أن المادة 163 من القانون المدني تنص على " كل خطا سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وتأتي قيمة التعويض وفقا لتقدير القاضي.
وأردفت أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، لابد أن يتقدم أسرة الطفل ببلاغ حتي يتم التحرك قضائيا في هذا الخطاء الطبي، موضحة أنه في حال توصل الطرفين إلى تصالح واتفاق فيما بينهم تنتهي المشكلة قضائيا.
يذكر أن تلك الواقعة هي الثانية في محافظة المنوفية خلال شهر في نفس المحافظة، التي ينتج عنها بتر أعضاء أطفال نتيجة خطأ طبي، حيث تعرضت طفلة لبتر ذراعها نتيجة خطأ طبي خلال تركيب "الكانيولا" في المستشفى، وهو ما دفع وزيرة الصحة لاستقبال والد الطفله وتعهدها بمحاسبة المخطئين.