تقدم النائب طارق متولي نائب محافظة السويس، بطلب إحاطة إلى وزارتي المالية والصناعة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع، حيث طالب النائب بإعفاء المصانع من هذه الضريبة، لافتا إلى أن أصحاب المصانع يدفعون أشكالا عديدة من الضرائب، منها ضرائب على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات، رغم أنها توفر فرص عمل وتضيف إلى الناتج القومي، خاصة أن فرض الضريبة العقارية على المصانع تُحّمِّلها أعباءً إضافية، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع التي تدخل بسعر غير مناسب للأسواق. وأضاف النائب، أن المصانع تعتبر أداة من أدوات الإنتاج وهي المصدر الرئيسي للدخل القومي بمصر وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية من شأنه تحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، في مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصري، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. كما أضاف النائب، أن القطاع الصناعي في الدولة المصرية مرتبة متقدمة فيما يتعلق بالاقتصاد القومي؛ حيث إنه يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى علاقة القطاع الصناعي مع الكثير من القطاعات الخدماتية والإنتاجية، كما أن له دوراً في تنميةِ التجارة الخارجية، وتنشيط ميزان المدفوعات فلابد من الاهتمام بالصناعة والسعي الى تنفيذ الخطط والبرامج بهدف تنميتها.
