وزير العدل يفتتح مقرًا جديدًا لمحكمة استئناف الإسكندرية في أبيس

الوزير: تاريخ قضاة الإسكندرية عظيم.. ونعمل على تطوير منظومة القضاء المصري

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، اليوم، إن تاريخ قضاء الإسكندرية عظيم منذ إنشاء أول محكمة تجارية فى مصر عام 1964، وكانت مختصة فى الفصل بين النزاع الدائر بين المصريين والأوربيين الذين كانوا يقيمون فى مصر وأعقبها إنشاء المحاكم المختلطة عام 1876.
وأضاف، خلال حفل افتتاح مقر محكمة استئناف الإسكندرية الجديد، بمنطقة أبيس بعد نقلها من مقرها الرئيسى بمحكمة الحقانية بمنطقة المنشية، أن وزارة العدل تعمل على تطوير منظومة القضاء المصرى ليس فقط ما يتعلق بمظهر العدالة، مشددًا على حق المتقاضين فى الحصول على العدالة الناجزة.
ومن جانبه، طالب المستشار صبري حامد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، من اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، منح القضاة قطعة أرض بجوار المبنى الجديد لتخصيصه كمحكمة للجنايات، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على تراث محكمة الحقانية وما تحويه من مقتنيات غالية ولوحات وتماثيل وبها لوحة تقدر ب100 مليون دولار.
وفي نفس السياق قال المستشار سعد السعدنى، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ووكيل نادى قضاة الإسكندرية، إن المبنى الجديد للمحكمة هو مبنى مقر الحزب الوطنى القديم بمنطقة أبيس، وتم ترميمه بعد إحراقه خلال ثورة 25 يناير.
وأضاف أن المقر الجديد يضم 10 قاعات للمحاكمة فضلاً عن القاعات الإدارية وغرف المداولة، ويستع لعمل ل 65 دائرة ونظر جميع القضايا عدا قضايا الجنايات التى ستظل بمكانها، وتنظر بها محاكم الأسرة والاستئناف.
وشهد حفل الافتتاح إجراءات أمنية مشددة، وحضر شيوخ القضاة، ومنهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الحالى ورئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، وعدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية فى المحافظة واللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية.
يذكر أن مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لكلية الآثار فى جامعة القاهرة تسلم مبنى محكمة "الاستئناف" المعروف ب"سراى الحقانية" للبدء فى إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والهندسية اللازمة لترميم المبنى باعتباره أثراً تاريخياً ولأول مرة يتم ترميمه تحت إشراف المجلس الأعلى للأثار.
حيث يرجع تاريخه إلى عام 1876 فى عهد الخديو إسماعيل حيث تعد من أقدم المحاكم المصرية على الإطلاق، ويقع المبنى على مسطح مساحته 3 آلاف متر ويشمل 4 طوابق، وقدرت تكلفة الترميم المبدئية من قبل هيئة الآثار بنحو 150 مليون جنيه.