مصر تحظر دخول "الحشيش الصناعي" لأراضيها.. بينها "الاستروكس"

حظرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تداول عدة أنواع من العقاقير المخدرة المنتشرة بين الشباب من نوعيات "الفودو"، و"الاستروكس"، والتى تُعرف علمياً باسم "القنبيات المصنعة"، وبين شريحة الشباب ب"الحشيش الصناعي".
وأصدرت "زايد"، قراراً وزارياً يحمل رقم 440 لسنة 2018، بشأن إدراج 6 مواد مخدرة من قسم "الحشيش الصناعي" بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويضم قرار "زايد"، مواد كلاً من "AB- CHMINA، وab- fubinaca، وxlr-11n، وxlr-n، و5fluoroabd، وfubamb"، وذلك حسبما صرحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة اليوم.
وعن مسميات المواد المخدرة الموجودة في قرار وزيرة الصحة، أوضحت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة، أنها "رموز كيميائية"، لمواد مخدرة تُصنف بإعتبارها "تركيبات مختلفة للاستروكس".
وتوضح "الجميل"، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تلك المواد تُصنف بإعتبارها "حشيش صناعي"، حيث يدخل فيها أكثر من مكون لتصنيعها، وسط نسب من المواد المختلفة تُسبب أضرار نفسية وبدنية جسيمة جراء تصنيعها بشكل عشوائي، موضحة أنه كل فترة زمنية يتم اكتشاف مكون ومواد جديدة تُعتبر ضمن شريحة "الاستروكس".
وبموجب "القرار"، يصبح جلب تلك المواد المخدرة من خارج البلاد، وحملها، وتداولها أمر "محظور قانوناً" بحسب وزيرة الصحة، والتى أكدت، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تلك المواد أصبحت من أكثر مسببات الإدمان شيوعاً بين الشباب في الأوانة الأخيرة.
"لم يكن هناك أى رادع قانوني لمنع دخول تلك المواد لمصر، أو تداولها بين الشباب"، كان ذلك لسان حال وزيرة الصحة عن إصدارها "القرار 440"، موضحاً أنها تهدف من وراء إصداره بالحفاظ على صحة "شباب مصر".
وتأمل وزيرة الصحة أن يساعد قرارها السلطات الأمنية المختصة في حظر استخدام تلك المواد داخل البلاد، بما يحد من إجمالي تعاطي المواد المخدرة في مصر.
ويُناهز عدد متناولي المواد المخدرة في مصر قرابة 3% من المصريين، وفق دراسات أجريت بعينات ممثلة عن الشعب المصري أعلنت مطلع العام الجاري، وسط تزايد استخدام مخدر "الفودو"، و"الاستروكس" بين الفئات ذات الدخل المحدود، وخصوصاً بين الشباب.
ويعزي قرار "زايد"، إلى توصيات تلقتها الوزيرة من لجنة وزارية مُشكلة للحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة في مصر، كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، موضحاً أن تلك اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والعدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي.
ويشير "مجاهد"، إلى أن وزيرة الصحة استعرضت قرارها مع الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وذلك بمركز تدريب الاطباء بالعباسية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية.
وأوضح "متحدث الصحة"، أن رئيس "الطب الشرعي"، أكد أن قرار "زايد" سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين عن القانون، فضلاً عن حماية الشباب، والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.