«التجمع»: إلغاؤها سيثير الغضب.. و«الإخوان» سيستغلون الأزمة لتعطيل المرحلة الانتقالية

«زكى»: كان يجب الإبقاء على المادة لفصل تشريعى جديد.. ونحتاج إلى التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أبدى نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، اعتراضه على إلغاء المادة الخاصة بنسبة ال50% «عمال وفلاحين»، من الدستور، مؤكداً أن المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد، تستلزم الحفاظ على أكبر مساحة ممكنة من التوافق، وإلغاء هذه المادة سيثير غضب قواعد واسعة من العمال والفلاحين، ما يعطى فرصة لتنظيم الإخوان، وحلفائه، فى استثمار هذا الغضب لصالحهم، من أجل رفض الدستور، وعرقلة المرحلة الانتقالية، وكان من الضرورى الحفاظ على نسبة ال50% لفصل تشريعى جديد.
* بداية.. ما رأيك فى قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة ال 50% «عمال وفلاحين»؟
- أعارض هذا الاتجاه بالنظر إلى المرحلة الحالية، لأنه سيؤدى لغضب شريحتين كبيرتين من الشعب المصرى فى وقت نحتاج فيه إلى توحد كل القوى، وتوافقها فى مواجهة القوى الظلامية من الإخوان وحلفائهم، الذين ينتظرون أى انقسام شعبى يستثمرونه لصالحهم. وكان يجب على أعضاء «الخمسين» أن ينتبهوا لهذا البعد السياسى فى مرحلة خطيرة من عمر مصر.
* وكيف يستثمر الإخوان إلغاء نسبة العمال والفلاحين لصالحهم؟
- الإخوان يريدون عرقلة المرحلة الانتقالية، وإفشالها بكل السبل. ونحن الآن مقبلون على استحقاق مهم وهو وضع دستور ديمقراطى حديث يحمى الدولة المصرية ومدنيتها، ومن ثم كان يجب ألا نثير أى خلافات فى الدستور حول أى قضية، وأن تكون قضيتنا الوحيدة فى المرحلة الحالية، هى الدفاع عن الدولة المصرية ومدنيتها وسيادة القانون، وبالتالى فإن إلغاء نسبة العمال والفلاحين، سيؤثر على نسبة المؤيدين للدستور والمصوتين ب«نعم» فى الاستفتاء عليه، والإخوان وحلفاؤهم سينتشرون فى المحافظات والصعيد ويذيعون أن إلغاء هذه النسبة سيؤثر على مصالح الفلاحين والعمال.
* وما رأيك فيما أعلنه المتحدث باسم لجنة الخمسين من أن ممثلى«العمال والفلاحين» وافقا على إلغاء النسبة؟
- أنا لا يعنينى ممثلى العمال والفلاحين بلجنة الدستور، إنما يعنينى القواعد فى المحافظات والصعيد والأرياف، وهى الفئات التى قد يغضبها مثل هذا القرار، لا سيما أننى تحدثت مع كثيرين من القيادات العمالية وكبار الفلاحين، ووجدتهم يريدون الإبقاء على المادة ويرفضون إلغاءها.
* لكن العديد من الأحزاب والسياسيين يرون أن إلغاء النسبة إنجاز يصب فى مصلحة الحياة السياسية؟
- ربما أقبل ذلك من حيث المبدأ، وأتفهم وجهة نظر العديدين من أنه لم تعد لتلك النسبة فائدة حقيقية، خصوصاً أن العمال والفلاحين لم يستفيدوا منها فى ظل دخول العديد من النواب مجالس الشعب السابقة تحت هذه اللافتة، وهم لا يمتون للعمال أو الفلاحين بصلة. لكن كان على أعضاء الخمسين أن ينتبهوا لطبيعة المرحلة والبعد السياسى، ويبقون على نسبة ال50% لفصل تشريع جديد على الأقل، بهدف توحيد الجميع وعدم إثارة أى مشاكل يستغلها دعاة العنف والتطرف الذين أسقطهم المصريون، وخلال 4 سنين يمكن إقناع المجتمع تدريجياً بعدم الحاجة للمادة، وتكون وقتها كل قيادات وممثلى الفلاحين والعمال أخذت وقتاً كافياً لتشكيل كيانات سياسية أو الانضواء تحت كيانات قائمة إن أرادوا، والانخراط فى الحياة السياسية دون الحاجة لنسبة ال 50%، وخلال هذه الفترة نكون عبرنا من المرحلة الحالية وقطعنا الطريق على مخططات الإخوان وحلفائهم.
* أخيراً.. ما توقعك بشأن الاستفتاء على الدستور؟
- لا أستطيع أن أتوقع نتيجة الاستفتاء الآن، ويجب أن ننتظر لحين خروج الصيغة النهائية للدستور للإجابة عن هذا السؤال، ولكن من وجهة نظرى يجب التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور، والانحياز بشكل واضح للطبقات الفقيرة والمهشمة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التى تمثل أهم أهداف الثورة، ما يزيد من نسبة الموافقة على الدستور، وأن يلقى تأييد أغلبية الشعب ليتخطى التصويت عليه ب«نعم» الثلثين، إضافة بالطبع للتأكيد على حقوق المرأة، والأقباط، والمساواة وعدم التمييز، بما يطمئن الجميع.