جدل في "الخمسين" حول محاكمة المدنيين عسكريا.. واقتراح بحظرها واستحداث مادة للإرهاب

تشهد الجلسة المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، المنعقدة الآن بمقر مجلس الشورى، جدلاً ساخنًا بين الأعضاء خلال مناقشة المادة 175 الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأكدت المصادر، أن الخلاف بين الأعضاء يدور حول تضييق الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين عسكريًا، واقترح أحد الأعضاء أن يتم حظر محاكمة المدنيين عسكريًا على أن يتم استحداث مادة خاصة بمكافحة الإرهاب في الدستور.
واستعرض اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، خلال الجلسة، طبيعة عمل القضاء العسكري وكيف أن القضاة العسكريين لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني وأنهم حاصلون على ليسانس الحقوق.
وما زالت لجنة الخمسين منعقدة حتى الآن لحسم المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في الدستور، ووفقًا للمصادر فقد أقرت اللجنة حق رئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لمدة 8 سنوات فقط كمادة انتقالية.