"التسجيل" شرط أساسي لتقسيط توصيل الغاز للمنازل ب30 جنيه شهريا

سعي حثيث تبذله الحكومة للتخلص من أسطوانة البوتوجاز، بسبب تكلفتها الكبيرة، وإهدارها قدرا كبيرا من العملة الصعبة الموجهة لاستيرادها من الخارج، فضلا عن القيمة الكبيرة الموجهة لدعمها، لذا أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل بدون فوائد بقيمة 30 جنيها شهريا على مدار 6 سنوات.
نسبة الوحدات المسجلة في مصر 7% فقط.. ومصدر: على المواطنين تسجيل وحداتهم للاستفادة من القرار
قرار وزير البترول الأخير يواجهه أزمة كبرى تتمثل في اشتراط أن تكون الوحدات السكنية مسجلة ومرخصة، ما يعني أن الوحدات غير المرخصة ستظل تستخدم أسطوانات البوتوجاز إلى الأبد، خاصة أن نسبة الوحدات المسجلة في مصر لا تتعدى 7% فقط من إجمالي الوحدات المبنية حديثا، بعد أحداث ثورة 25 يناير.
استهلاك المنازل للغاز الطبيعي لا يمثل شريحة كبيرة من استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، فأكبر مستهلك له هو الكهرباء بنسبة تصل إلى 65% من إنتاجه، تأتي بعد ذلك الصناعة بحوالي 25%، ثم المنازل والسيارات وبعض الخدمات الأخرى بنسبة 15%، وهو ما دفع الحكومة لزيادة الشريحة المخصصة لاستهلاك المنازل.
قال مسئول بالبترول، إن تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، دون سداد مقدم تعاقد، على أن تكون قيمة القسط 30 جنيهاً تُضاف لفاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات دون فوائد، تتضمن المناطاق التى لم يدخلها غاز من قبل وخاصة في محافظات الصعيد، تزامناً مع إصلاح الصرف الصحى، عشان نوصل إليها غاز المنازل ومش هقدر نوصل الغاز إلا بإصلاح البنية التحيتة لتلك المناطق.
وأضاف المسئول، فى تصريح ل"الوطن": "هناك توجهات سيادية" لتخفيف الأعباء على خزانة الدولة وتوفير العملة الصعبة "الدولار"، وخفض استيراد البوتاجاز من الموردين بالخارج عبر الاعتماد على الاستهلاك المحلى من البوتاجاز، وأن يحل غاز المنازل ليصبح بديل أنبوبة البوتاجاز "المدعمة".
وتابع: "الشقق السكنية المرخصة هي فقط التى سيصل إليها الغاز الطبيعي، وعلى المواطنين غير المسجلين التوجه سريعاً إلى الشهر العقارى لتسجيل الوحدات السكنية للحصول على الغاز، وخاصة فى المناطق العشوائية الأشد احتياجا للغاز".
وأكد على أن وزارة البترول نفذت في آخر 4 سنوات أكثر من 30% مما تم تنفيذه على مدار ال37 سنة الماضية، منذ بدء هذا المشروع فى عام 1980، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي وصل إليها الغاز الطبيعي بنحو 8.5 مليون وحدة وستصل إلى 10 مليون بنهاية 2018
وكانت آخر توصيلات الغاز من جانب الشركات التابعة لوزارة البترول، التي أعلنت عن توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة، إلى 12 مدينة في 8 محافظات، هى: "بلقاس وشربين بالدقهلية، وبيلا وفوه في كفر الشيخ، وقوص بقنا والواسطى ببنى سويف، وبنى مزار وسمالوط في المنيا، والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية، ومشتول السوق والعاشر من رمضان في الشرقية.