أرسلت النقابة العامة للصيادلة قائمة ب359 صنفا دوائيا ناقصا بالسوق المصرية لكل من الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، والدكتورة حنان الليثى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، داعية الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة نقص الدواء وسوء التوزيع. وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، إن مصر لديها أزمة نواقص سواء بالتعريف العالمى أو المحلى، مشيراً إلى أن الوزارة تتمسك بالعالمى، الذى يرى أنه لا توجد نواقص طالما توافرت بدائلها، لافتا إلى أن بعض الأدوية غير موجودة مثل «الملينات» وغيرها. وأضاف سعودى ل«الوطن» أن على الدولة، كما تتعامل فى ملف الأدوية الناقصة بالتعريف العالمى الذى لا ينطبق على الواقع المصرى نتيجة لثقافة المجتمع، أن تتعامل بنفس المواثيق العلمية فى مشاكل الأدوية منتهية الصلاحية وتوفر الدواء بالاسم العلمى كمخرج لمشاكل كثيرة. ودعا وكيل النقابة إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تختص بأزماته وشركات الأدوية، مثلما يجرى تطبيقه فى دول العالم، نافيا ما يتردد عن سيطرة تيار سياسى معين على النقابة. من جهة أخرى، قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عقد جمعية عمومية برئاسة محمد نبيه، رئيس النقابة، للنظر فى حرمان نحو 800 ألف من الإداريين والفئات المساعدة بالحقل الصحى من صرف الحوافز الإضافية المقررة للأطباء وهيئات التمريض، التى تقدر بنسبة 600% من الأجر اعتبارا من أول يناير المقبل، الأمر الذى أثار غضب العاملين وهددوا بالامتناع عن العمل. وقال مجدى عوض، الأمين العام للنقابة، سكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال: «على الرغم من احتقان العاملين داخل المستشفيات والمراكز الطبية، فإن النقابة العامة ولجانها النقابية تحرص على تهدئة الغاضبين، وتطالبهم بالالتزام فى العمل تقديرا لواجبهم الوطنى والإنسانى فى هذه المرحلة التى تعيشها البلاد».