وزير الرياضة ينتقد اللوائح التي تمنحه كافة الصلاحيات

دعا وزير الرياضة العامري فاروق، إلى ضرورة تضمين الدستورالجديد مادة خاصة بالشباب والرياضة. وقال العامري خلال الجلسة المسائية لمجلس الشورى اليوم الأربعاء؛ لمناقشة التقرير المبدئي للجنة الشباب بالمجلس بشأن الشباب والرياضة في الدستور الجديد إنه يتمنى أن توافق الجمعية التأسيسية على المقترح الذي تقدمت به لجنة الشباب والرياضة بالشورى، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار في مصر لم يتعرض بكلمة واحدة للاستثمار في مجال الرياضة، مشددا على ضرورة تكملة المشوار.
وقال، إن اللوائح الحالية الخاصة بالشئون الرياضية تعطي الوزير المختص كامل الصلاحيات ليكون هو صاحب القرار وهذا ليس في صالح البلد بعد ثورة 25 يناير.
وقال أسامة ياسين،وزير الشباب، إنه لم يسبق للدساتير المصرية السابقة أن شملت موادا خاصة بالشباب والرياضة. وقال إن ما جاء في الدساتير السابقة جاء في دستور 1954 فقط وكانت مادة خاصة بالنشأ والطفولة. وأضاف، أنه لأول مرة سيضم دستور مصر الجديد مادة خاصة بالشباب ومادة خاصة بالرياضة.
وتلا الوزير نص المادة التى تقول: "رعاية النشأ والشباب تكفله الدولة وتعمل علي تأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وعلميا واقتصاديا وتمكينهم من المشاركة السياسية العامة".
من جانبه، قرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وتضمين كافة مقترحات الأعضاء، فيما جاء اقتراح اللجنة بشأن نص الرياضة في الدستور"تحمي الدولة ممارسة الرياضة لكل مواطن كما تحمي الرياضة داخل كافة المؤسسات التعليمية، وكذلك حماية واستقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية على أن تلتزم الدولة بصياغة تشريعاتها الرياضية، وفقا لقواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالرياضة، مؤكدة على دعمها الكامل للاستثمار الرياضي ونظم الاحتراف والهواية".