اجتماع ل"البورصة" مع "المقاصة" و"ECMA" و"EIMA" لتطوير أنظمة التداول

قررت البورصة، عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن جنهين أو 2 دولار، بناء على التعديلات المقترحة من قبل إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، الأحد المقبل، بعد جلسة التداول في حدود الساعة 3.30 مساء، وذلك للتأكد من جاهزية الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدي البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
واقترحت البورصة، تطوير نظام المزايدة الحالي ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حث اتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، وانتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايد وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
وعقدت البورصة، اجتماعًا مع ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وطارق عبدالباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لبحث كيفية تعديل وحدة المزايدة، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها في حال الموافقة النهائية على هذه التعديلات، وإدراكا من إدارة البورصة بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون مع أطراف السوق.
ويتم التداول حاليًا بالبورصة بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفي حالة الأوراق المالية منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعري (Tick Price) حد التحرك السعري المسموح به على الورقة المالية.
يشار إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقال الأوراق المالية بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقًا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورحب ممثلي الجهات التنظيمية المختلفة بالمقترح، وتم التوافق مبدئيا خلال الاجتماع على أهمية وجدوى تطبيق المقترح الخاص بوحدة المزايدة.
وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل بالقرب من جميع أطراف السوق للتنسيق والتعاون المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق تماشيا مع كافة المعايير والمواصفات العالمية، لافتًا الى أن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم في تنشيط التداولات ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
وأكد "فريد"، أن البورصة سترسل المقترح النهائي بعد التأكد من جاهزية الأطراف المعنية، للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد في حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.
وبحسب الدراسة التي أعدتها البورصة، فإن عدد الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 يصل إلى 47 سهما، في السوقين الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة العديد من القضايا والمقترحات التي عرضها مسؤولي السوق لتنمية وتطوير أداء سوق رأس المال المصري، وهو ما رحبت به إدارة البورصة وتعهدت أن تدرس جميع المقترحات، على أن يتم الترتيب لاجتماع آخر في إطار التشاور والتنسيق المستمر.