صرح الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن اللجنة انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس من باب السلطة القضائية، بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة. وقال سلماوى فى تصريح له اليوم، إنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وديباجة الدستور والمادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة والتى ستناقش فى جلسة اليوم. وأضاف أن اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية شهرنوفمبر الجاري.