ليس من الواضح إذا كان النشطاء الدروز العرب في إسرائيل سيوافقون على الخطة التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أم لا لتسوية أزمة قانون القومية الذي يرفضونه جملة وتفصيلًا باعتبار أن الدروز العرب جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، ويعتبرون أن القانون ينتزع منهم أي صلة بينهم وبين تاريخهم وتراثهم. وأعلن قسم من القيادات الدرزية، صباح اليوم، أنهم يوافقون على الخطة، بينما أكد قسم آخر أن هذه الخطة لا تحل الإشكالية في القانون العنصري. وفقًا لموقع "عرب 48" فإن خطة نتنياهو تشمل 3 بنود ولا تشمل كل أبناء الطائفة، بل الذين خدموا ويخدمون في أجهزة الأمن الإسرائيلية فقط، كذلك ترمي هذه الخطة إلى تعميق سياسة فرّق تسد وسلخ الطائفة عن عروبتها، بمنح عسكرييها "مكانة خاصة" مزعومة. وضم نتنياهو إلى خطته الشركس أيضا، بسبب الخدمة العسكرية فقط.وينص البند الأول على "إرساء مكانة الطائفة الدرزية بواسطة قانون، وكذلك مكانة الطائفة الشركسية، وسيثمن القانون إسهام الطائفة الدرزية لدولة الاحتلال الإسرائيي في بناء البلاد، وتعزيز الأمن وبلورة وجه المجتمع الإسرائيلي كمجتمع متساو ومتنوع، وسيشمل دعم مؤسسات الطائفة الدينية والتربوية والثقافية؛ وتعزيز البلدات الدرزية، بما يشمل حلول بناء للسكن، وإقامة بلدات جديدة وفق الحاجة؛ والحفاظ على التراث الدرزي". ويقضي البند الثاني ب"إرساء بواسطة قانون استحقاق أبناء الأقليات، من جميع الديانات والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، امتيازات من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية". وجاء في البند الثالث "إرساء بواسطة قانون أساس الاعتراف بإسهام أولئك الذين يتحملون قسطا في الدفاع عن الدولة، من جميع الديانات والطوائف، وبينهم أبناء الطائفة الدرزية". وبحسب الموقع، بيّنت الاحتجاجات بين العرب الدروز منذ سن "قانون القومية"، قبل أسبوعين، أنها المجموعة الأكثر نشاطا في الاحتجاج على هذا القانون العنصري، وذلك من خلال الاحتجاج أمام نتنياهو ووزرائه، ووسائل الإعلام، والمظاهرات، وكذلك من خلال احتجاج داخل صفوف الجيش. وجاء وقع هذه الاحتجاجات شديد في الرأي العام الإسرائيلي، واحتلت عناوين وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة، ما اضطر نتنياهو ووزرائه إلى التعامل مع الاحتجاجات والتشديد على تعاطفهم مع القيادات الدرزية والمتحديثن باسمها ذوي الخلفية العسكرية، على خلفية الخدمات الأمنية.