قناة إسرائيلية: الإدارة الأمريكية طلبت توضيحات حول قانون "القومية"

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توضيحات حول قانون "القومية" المثير للجدل.
ونقلت القناة، مساء أمس الأربعاء، عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمطلع على الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية بشأن قانون "القومية"، قوله إن المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو أبلغوا الأمريكيين أنه لا يوجد للقانون تبعات على المساواة في الحقوق على أي مواطن إسرائيلي، ولن يؤدي إلى أي تمييز ضد أبناء الأقليات على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، بحسب ادعائهم.
وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن التوضيحات تركزت على الفقرة المتعلقة بالاستيطان اليهودي في قانون "القومية"، وتنص على أن إسرائيل تعتبر "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وقال المصدر الإسرائيلي، يبدو أن الأمريكيين لم يفهموا التبعات العملية للقانون، واضطر مكتب نتنياهو إلى تقديم تفسيرات له.
وفي الوقت الحالي تقبل الأمريكيون التفسير، لكنه أضاف: "رغم أنه لم تصدر عن الإدارة الأمريكية أي انتقادات علنية للقانون، لكنها تتابع احتجاجات الدروز، ويبدو أن هناك رغبة أمريكية في أن يتم تعديل القانون".
ونوه المصدر في هذا الصدد بتعبير الكثير من يهود الولايات المتحدة عن رغبتهم بذلك، ومنهم المحامي اليهودي الأمريكي "ألان دورشوفيتش" الذي هاجم القانون.
ودورشوفيتش مؤيد متعصب لإسرائيل، ومقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت القناة العاشرة، إن مكتب نتنياهو أكد بحث موضوع القانون بين رئيس طاقم موظفي مكتب نتنياهو، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وأضافت أن مكتب نتنياهو ادعى أنه لم تصدر أي انتقادات أو طلب توضيحات من قبل الأمريكيين.
وأقر الكنيست قانون "القومية" الشهر الماضي بصيغته النهائية، وينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، كما نص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن"العبرية هي لغة الدولة الرسمية، ويلغي بذلك كون العربية لغة رسمية أيضا.
جدير بالذكر، أن قانون "القومية" قانون أساس، وهو يعادل القوانين الدستورية في الدول الأخرى، ولا يوجد لإسرائيل دستور، بل قوانين أساس لها مكانة أعلى من القوانين العادية.