عقد الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، اجتماعًا مع قيادات الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب، لمناقشة الموقف التنفيذي لتطوير القطاع السابع من طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في المسافة من بوابة تحصيل رسوم العامرية عند الكيلو 190 وحتى مدخل الإسكندرية بطول 30 كيلو متر. وأكد وزير النقل، على ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لإنهاء الأعمال في هذه المسافة بنهاية شهر يونيو 2014، وتزامنًا مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير الطريق بالكامل (أعمال الرصف والأعمال الصناعية) في المسافة بين بوابتي تحصيل الرسوم بطول 164 كيلومتر، ما يستلزم الانتهاء من تطوير القطاع السابع حتى لا يعتبر منطقة اختناق بهذا الطريق الحيوي. وأضاف الوزير، أن العمل في هذا القطاع سيتضمن إنجاز العديد من الأعمال، أهمها إنشاء حارة مرورية جديدة وتوسيع الكباري العلوية القائمة عند العامرية ومرغم والنوبارية وعمل طريق خدمة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ومعالجة مناطق تصريف وتجمع المياه، فيما تبلغ تكلفة أعمال تطوير هذا القطاع من الطريق 760 مليون جنيه. وتم خلال الاجتماع، إطلاع وزير النقل على القطاعات التصميمية النموذجية للطريق، وأبدى الوزير عددًا من الملاحظات الفنية الواجب أخذها في الاعتبار، وأبدى رأيه في مقترحات تنفيذ التحويلات المرورية التي سيتم استخدامها أثناء العمل على الطريق.