بسبب ضبابية علاقة ترامب ببوتين.. مشروع قانون بالكونجرس يمنع اختلاءهما

وصلت شكوك الكونجرس بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حدّ تقديم أحد أعضائه مشروع قانون يحظر عليه عقد "لقاءات انفرادية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على غرار اجتماعهما الأخير في هلسنكي.
وقدم مشروع القانون الغريب إلى مجلس النواب، عضو الكونجرس من الحزب الديمقراطي، شيلا جاكسون لي.
ويفرض مشروع القانون على ترامب الحصول على موافقة الكونجرس مسبقا، قبل عقد أي لقاء انفرادي مع الرئيس الروسي، وكذلك نيل موافقة البرلمان على "أي اتفاق يمكن التوصل إليه بينه وبين بوتين"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
لكن الخبراء الدستوريين يعتقدون في الوقت نفسه، أن مثل هذا المشروع قانون ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، ويخالف الدستور الأمريكي في صميمه، وزعم واضعو الوثيقة، أن الجانب الروسي أعلن عن تحقيق اتفاقات "تلبي مصالح الكرملين"، وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت أعضاء الكونجرس إلى حث ترامب على تقديم تفاصيل عن محادثاته الانفرادية مع فلاديمير بوتين.
وأكد مشروع القانون، أن "روسيا تزعم أنها توصلت إلى اتفاقات مع الرئيس الأمريكي تتفق مع مصلحة الكرملين، بينما لم يناقش رئيس الولايات المتحدة أو ينسق هذه الاتفاقات مع مستشاريه في الأمن القومي، ومع الكونجرس، أو الشعب الأمريكي".
وتعليقا على ما يجري في الداخل السياسي الأمريكي، اعتبر الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، الكسندر دومرين في حديث مع "RT"، أن محاولات أعضاء الكونجرس الحد من قدرة ترامب على التفاوض مع قادة الدول الأخرى، على انفراد تتناقض مع الدستور الأمريكي.
وأشار البروفيسور دومرين إلى أن "أي محاولة من جانب السلطة التشريعية لتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تشكل اغتصابا للسلطة".
وأوضح: "يجب ألا ينسى دونالد ترامب أن هذه المبادرة جاءت بعد اجتماعه مع فلاديمير بوتين، عليه أن يتذكر أنه هو رئيس الولايات المتحدة، وأن يتوجه إلى المحكمة العليا الأمريكية لوضع حد لهذه الهرطقة، إذ أن الدستور الأمريكي ينص بوضوح على أن الرئيس هو القائد الأعلى ويحدد السياسة الخارجية للبلاد (المادة الثانية من الدستور الأمريكي)".
وفي الوقت نفسه، يعتقد الخبير أن ترامب سيضر بمصالحه الخاصة إذا حاول مساومة الكونجرس حول هذا الأمر، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الكونغرس الاستيلاء على المبادرة والسلطة من فرع آخر للسلطة، يجب إيقاف هذا بالضبط، واعتباره كمحاولة لانتهاك الدستور الأمريكي".
وأضاف الخبير: "المساومة مع شروط مشروع القانون المطروح ستأتي بنتائج عكسية على دونالد ترامب نفسه".
وأكد البروفيسور ألكسندر دومرين، أن مشروع القانون ينتهك بشكل فاضح مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي غير ملزم بالامتثال له، حتى ولو وافق الكونغرس عليه.