المفوضية الأوروبية ترد على انتقادات للاتفاق التجاري مع أمريكا

أكدت المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق الذي جرى أمس بين رئيسها جان كلود يونكر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، بُني على أساس الندية وجاء ليؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية بين شريكين استراتيجيين.
ويتعرض جان كلود يونكر، منذ إعلانه ليل أمس عن اتفاق مع ترامب، إلى انتقادات لاذعة من العواصم الأوروبية خاصة باريس، بسبب عدم قدرته على إقناع الأمريكيين برفع الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم، في الوقت الذي قدم فيه لهم عرضا سخيا بشراء الغاز المسال والصويا، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.
ورأت العواصم الأوروبية أن يونكر لم يكن يمتلك تفويضا رسميا للتفاوض مع ترامب، وأنه قدم التزامات بشراء الغاز الأمريكي المسال غالي الثمن، والصويا المعدلة وراثيا والمرتفعة السعر أيضا، وما يعني أنه سعى فقط لإنقاذ الرئيس الأمريكي أمام الصين وأمام الرأي العام الداخلي.
ورأت المفوضية أن ما تم أمس في واشنطن يعتبر إنجازا كبيرا ونجاح ليونكر، فهو قد منع واشنطن من فرض رسوم جمركية جديدة أو أي إجراءات أحادية الجانب، وانتزع منها تعهدا بمراجعة الرسوم الجمركية السارية حاليا على الصلب والألومنيوم والتي تثير غضب العواصم الأوروبية.
أما فيما يتعلق بالواردات من الصويا، فقد أكد المتحدث باسم المفوضية أن الاتحاد ثابت في موقفه المتمسك بالمعايير الغذائية، فلا يمكننا استيراد أي منتج يخالف معايير السلامة الغذائية ولا تنازلات في هذا المجال، حسب كلام ألكسندر وينتدرستن.
وأعاد المتحدث التذكير بتصريحات كل من يونكر وترامب بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرا إلى إقرار تشكيل مجموعة عمل عالية المستوى لدراسة أليات التنفيذ، قائلا هي عملية ستتواصل لبلورة كافة الأفكار والقرارات.
ونوه المتحدث بالاتصالات التي أجراها يونكر مع قادة الدول الأوروبية، خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل ذهابه إلى واشنطن ما يعني، برأيه أن يونكر كان مسلحا بموافقة أوروبية على ما يقوم به.
وتنظر المؤسسات الأوروبية إلى ما تم إنجازه أمس من توافق على أنه ربح للاتحاد ونزع لفتيل الحرب التجارية التي كان ترامب يقرع طبولها، مفضلة ترك التفاصيل للمفاوضات القادمة بين أطراف مجموعة العمل، والتي لم يحدد بعد أي جدول زمني لعملها، أما فرنسا، فتشعر بإحباط شديد إذ أن يونكر برأيها فضل إعلاء المصالح الألمانية وانتزاع التزام من الأمريكيين بعدم فرض رسوم على السيارات الأوروبية، على حساب مصالح باقي الدول.