الرئاسة تشكل لجنة فنية لمراجعة الدستور قبل الاستفتاء

تصاعد أزمة الهيئات القضائية.. والنيابة الإدارية تشكك فى نزاهة «الصياغة»

تصاعدت أزمة الهيئات القضائية مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد فشل لقاء المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعمرو موسى، رئيس اللجنة، فى احتواء الأزمة أمس، الذى لم يستمر إلا دقائق.
وقالت مصادر ل«الوطن»: إن الاجتماع شهد استياءً شديداً من قِبل رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق، واتهموا لجنتى «الصياغة والخبراء» بالانحياز إلى مجلس الدولة لسيطرة أعضائه على تشكيل لجنة الصياغة، الأمر الذى ظهر جلياً فى صياغتهم للمواد المتعلقة بهم ومحاباتهم فى الدستور، وسلم «نزيه» احتجاجاً رسمياً ل«موسى» على الآلية التى تعمل بها «الخمسين». وقررت هيئتا «النيابة الإدارية وقضايا الدولة» التصعيد ضد لجنة الدستور، بعد إلغاء لجنة الصياغة للاختصاصات التى منحتها لجنة نظام الحكم للهيئتين، وقرر ناديا الهيئتين عقد جمعية عمومية طارئة اليوم للرد على «الخمسين». وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى النيابة الإدارية: إن مجلس إدارة النادى اجتمع أمس، وقرر بالإجماع دعوة مستشارى الهيئة ل«عمومية طارئة» لمناقشة الإجراءات التى ستُتخذ بعد إلغاء النص الدستورى المقترح من «نظام الحكم» الخاص بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى تتولى الفصل فى المنازعات التأديبية وإسنادها ل«النيابة الإدارية» بدلاً من مجلس الدولة. فى سياق متصل، علمت «الوطن» أن مؤسسة الرئاسة تعد الآن لجنة فنية من القانونيين لمراجعة التعديلات قبل طرحها للاستفتاء. وقالت مصادر: إنه حال موافقة اللجنة الفنية على المسودة من الناحية القانونية، فإن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيصدر إعلاناً دستورياً، باعتبار منتج اللجنة دستوراً جديداً للبلاد وليس تعديلاً على الدستور المعطل.