"الوطن" تنشر مواد هيئتي "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" التي ستناقشها "الخمسين" اليوم

حصلت "الوطن" على صياغة المواد المتعلقة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وخبراء وزارة العدل، والتي تثير خلافًا بين الهيئات القضائية، ومن المنتظر أن تحسمها الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم.
( مادة 164):
"هيئه قضايا الدولة.. هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي تسويتها وديًا في أي مرحلة من مراحل التفاوض والإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وفقا لما ينظمة القانون ويكون لأعضائها كافه الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية".
(مادة 165):
"مقترح أول": "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
"مقترح ثان من الدكتورة منى ذو الفقار": "النيابة الإدارية قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، واقتراح توقيع الجزاء التأديبي، وتحريك ومباشرة الدعاوة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوية مجالس التآديب، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور في أداء المرافق العامة، وفقًا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
(مادة مستحدثة):
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم وينظم القانون ذلك.