الإحصاء: 21 مليار جنيه عجزًا في الميزان التجاري خلال يوليو الماضي

خبير إحصائي: ليس هناك توجه واضح لدى صانع السياسات الاقتصادية لتقليل هذا العجز الكبير

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له، عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 21 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 19.95 مليار جنيه في يوليو 2012، بنسبة ارتفاع قدرها 6.3 %، ونسبة عجز 34.9 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2010.
وأظهر التقرير أنه على الرغم من هذا العجز في الميزان التجاري، إلا أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة قدرها 2.4٪ حيث بلغت 14.57 مليار جنيه خلال يوليو 2013 مقابل 14.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع عالميا مثل البترول الخام، والأسمدة، والعجائن ومحضرات المواد الغذائية المتنوعة واللدائن بأشكالها الأولية.
وفي الوقت نفسه، حسب التقرير، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة قدرها 4.7 ٪ في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 35.78 مليار جنيه خلال يوليو 2013 مقابل 34.18 مليارا خلال نفس الشهر من العام الماضي، نظرا إلى ارتفاع قيمة أسعار منتجات البترول والذهب الخام، والمواد الاولية لمصانع للحديد والصلب وأسعار بعض المنتجات الزراعية مثل الذرة.
من جانبه، توقع الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد والخبير الإحصائي بكلية التجارة جامعة حلوان أن "يستمر هذا العجز في الارتفاع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بسبب زيادة أسعار بعض السلع في السوق العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وعدم وجود توجه واضح لدى صانع السياسات الاقتصادية المصرية يهدف إلى ضمان وضع خطة محددة من أجل تقليل هذا العجز الكبير".
وأرجع سليمان، سبب زيادة العجز بالميزان التجارى إلى أن "الواردات ارتفعت مقابل الصادرات، مما أدى بالضرورة إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى المحلي"، مشيرا إلى أن "الواردات تتمثل في المواد الاستهلاكية وبعض السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية، خاصة في ظل زيادة الأسعار العالمية للمواد الغذائية والبترول في السوق العالمي خلال الفترة الماضية، وهو ما يفسر الارتفاع الحالي في معدل الواردات والصادرات معًا، مع العلم أن الهيكل الاقتصادي في مصر يعتمد على تصدير السلع البسيطة والزراعية والمواد الخام".