"الانتخابات" تشعل الصراع مبكرا بين الكنيسي وإعلاميين حول النقابة

النقيب: المنتقدون يرفعون شعار "فيها لأخفيها".. وسعدة: طلبنا السماح للجنة التأسيسية بخوض الانتخابات
جدد هجوم حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، على الإعلاميين المنتقدين لأداء مجلس النقابة، الصراع مرة أخرى بينهما، ولكن هذه المرة ليس بسبب قرارات عقابية بحق مقدمي البرامج، بل على خلفية قرب ماراثون انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة بعد قيد أول 300 عضو، وانعقاد أول جمعية عمومية فور وصول عدد الأعضاء إلى ألف لتشكيل مجلس منتخب.
وعلى الرغم من أن قانون تأسيس النقابة يمنع مجلس النقابة "المعين" الحالي من الترشح في أول انتخابات لتشكيل مجلس جديد، إلا أن اللجنة التأسيسة برئاسة حمدي الكنيسي قدمت طلبا لإلغاء هذا البند والسماح لهم بخوض غمار الانتخابات.
الكنيسي: هناك من حاول إعاقة ظهور النقابة للنور.. ومستمرون في عملنا
وقال حمدي الكنيسي ل"الوطن": "هناك البعض من بيننا من يحاول اعاقة مسيرة العمل ما لم يكن لهم فيها مصلحة خاصة، ومنهم من حاول إعاقة ظهور النقابة من البداية بمنطق لافيها لخفيها وهؤلاء قلة لن يعيقونا في شئ عن العمل ومستمرين"، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة يعملون كمتطوعين ولا يتقاضون أي بدلات.
وكان الكنيسي، قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأخير للنقابة بنادي الإعلاميين: "نعمل كمتوطعين تمامًا ورفضنا مبدأ الحصول على أي بدل، واستغرب من هجوم بعض المواقع الصحفية الإلكترونية علينا"، إلى أن النقابة أنجزت ميثاق الشرف الإعلامي الذي صار أمرًا ضروريا لكل من يمارس النشاط الإعلامي، كما تم الاتفاق على مقر النقابة في وسط القاهرة.
وكيل النقابة: جمعية عمومية خلال 3 أشهر لانتخاب مجلس جديد
من جانبه، قال طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إنه سيتم عقد أول جمعية عمومية للنقابة عقب وصول عدد الأعضاء إلى 100 عضو لانتخاب مجلس جديد، موضحا أنهم تقدموا بطلب لمجلس الوزراء لإلغاء بند عدم ترشح اللجنة التأسيسية الحالية في أول انتخابات للنقابة، وفي انتظار رد الحكومة "إذا وافقت كان بها وإن لم توافق فسنطبق القانون وشرفنا بفترة العمل التي قضيناها في النقابة" بحسب تعبيره.
وقد أصدرت النقابة عددا من القرارات ضد بعض الإعلاميين ومنهم "أماني الخياط وريهام سعيد وأحمد موسى ومحمد الغيطي.. وغيرهم"، لكن بعضهم هاجموا تلك القرارات وقللوا من أهميتها باعتبارهم ليسوا أعضاء في النقابة من الأساس.
وفي هذا السياق، أوضح سعدة، أن هؤلاء "ليسوا إعلاميين وإنما يمارسون المهنة فقط بشكل غير رسمي، والإعلامي هو من حصل على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة لمن لم يستوفى أوراقه، والمادة 2 من قانون إنشاء نقابة الإعلاميين أعطت لها الحق أن تمارس كل مواد قانون 93 لسنة 2016، وبناء عليه فهي تحاسب كل من يظهر في الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية ويرتكب أي مخالفة".
وبخصوص هجوم بعض الإعلاميين على النقابة تابع وكيلها، "من المعروف فلسفيا أن النقد أبوالثورات ولابد منه حتى يتم التصيح والتنظيم، لكن لدينا موروث خاطئ عن النقد باعتباره ذكر السلبيات فقط، لكن معناه الحقيثي أن يضمن المحاسن والعيوب هذا هو النقد البناء، أما من ذكر المساوئ فقط ودائماً من البعض يظهر بأنهم موجهون أو قد يكون لهم يد في عدم وجود نقابة للإعلاميين، أو لم يستطعوا أن يكونوا أعضاء بها، وبالتالي يكون التجريح والتشويه هدفهم".
وأشار سعدة، إلى أن النقابة في بداية دخولها للحياة الإعلامية، أمر طبيعي أن تمارس عملها الذي أعطاه لها القانون، "لاقتحام الفوضى التي ما زلنا نعاني منها ولم تُقنن حتى الآن، وسيحدث ذلك بعد حصول كافة العاملين في المجال الإعلامي على كارنيهات عضوية النقابة، أو تصاريح مزاولة المهنة لمن لا تنطبق عليهم شروط العضوية".
وشهد المؤتمر الصحفي لنقابة الإعلاميين مشادة بين عماد الدين حسن، كبير مذيعين بالشباب والرياضة، وحمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الإعلاميين، للإعلان عن أول دفعة قيد بالنقابة، حيث اتهم حسن النقابة بالمجاملة في منح عضويتها، فيما تدخل عدد من مسؤولي النقابة لتهدئة الوضع ولم يرد الكنيسي على ما قاله كبير المذيعين.
وقال حسن ل"الوطن": "هدف النقابة غير اللي بيتنفذ على أرض الواقع، الأسماء اللي أعلنوها للحصول على العضوية أصدقاء ومحطات يستدعونهم أثناء عقد المؤتمر الصحفي الخاص بهم، وليس الشباب، فكلهم رؤساء شبكات وكلها مجاملات".
صفوت العالم: كافحنا منذ 50 سنة من أجل النقابة وليس لاستمرار مجموعة من الزملاء لدورة ثانية
من جانبه قال صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن نقابة الإعلاميين يجب أن تقدم النموذج والقدوة كنقابة ديمقراطية، "ولا يعقل أن يعاد تشكيل المجلس أو يدخلوا دورة أخرى خاصة أنهم لم يقدموا للإعلامين شيئا حتى الآن فالمرحلة التأسيسية مرت وانتهت".
وقد نص قانون تأسيس النقابة على أن تنهي اللجنة التأسيسية عملها خلال 6 أشهر، ما دفع اللجنة بتقديم طلب لمجلس الوزراء يمنحهم وقتا مفتوحها لإنجاز الملفات العالقة وهو ما وافقت عليه الحكومة.
وتابع العالم: "أبسط أوليات ومبادئ الديمقراطية هي أن يتجدد أعضائها وقيادتها أولا بأول ولا يعقل لمن أتوا دون انتخابات شرعية أن يسعوا للاستمرار، لقد كافحنا منذ 50 سنة لأجل هذه النقابة وليس لأن يستمر أحد شيوخ الإعلاميين هو مجموعة من الزملاء لدورة ثانية وعليهم أن يحترموا القانون".