التحقيق في اتهام مرتضى منصور للنيابة بإخفاء أدلة براءته في قضية "الجمل"

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغ مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح، الذى يتهم فيه المستشار وائل شبل رئيس نيابة استئناف القاهرة بإخفاء جميع المستندات التى تمثل أدلة الاتهام ضد شهود الزور الذين شهدوا ضدهم فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والشهيرة بموقعة الجمل، إلى المستشار مجدي درغام بالتفتيش القضائي ليتولى التحقيق في تلك الاتهامات.
وقال البلاغ االذي حمل الرقم 8443 لسنة 2012 عرائض النائب العام إن هذه الدعوى، أقامها مرتضى منصور ضد محمد على على سليمان وآخرين لارتكابهم جريمتى البلاغ الكاذب والشهادة الزور، الذى انتهى فيها المحامى العام إلى توجيه الاتهام بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور إلى المتهمين والذين وردت اسمائهم فى قائمة أدلة الثبوت التى أعدها المستشار محمود السبروت، وأضاف البلاغ أن تلك القائمة "قائمة مزورة ومحل تحقيق أمام المستشار مصطفى أبو طالب وهو قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل، التى أثبتت التحقيقات أنهم كاذبون وباعوا ضمائرهم".
وأكد البلاغ أن المتهمين اعترفوا بما ورد فى هذه الشهادات من وقائع دامغة بأنهم كاذبين وأن شهادتهم أمام المحكمة كانت على خلاف الحقيقة الثابتة بهذه المستندات الرسمية، وأن رئيس نيابة الاستئناف اكتفى باستخراج صورة رسمية من هذه التحقيقات وترك كافة المستندات المرفقة بالتحقيقات فى درج مكتبه مع انها هى التى تؤكد صحة ما انتهت اليه النيابة العامة من توجيه الاتهام بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب لشهود الزور الاربعة، وأن النائب العام قد أمر المشكو فى حقه بتطبيق القانون وتسليم المستندات المرفقة بالتحقيقات التكميلية الى هيئة المحكمة بالجلسة العلنية واثباتها فى محضر الجلسة تفصيليا الا انه تجاهل تلك التعليمات.
وأضاف البلاغ أن "رئيس النيابة استعمل محرر مزور، حيث استند فى مرافعته إلى تقرير خبير الأصوات الذى نسب إلى محمد المغازى مع أن التقرير الأصلى تم اختلاسه ووضع تقرير مزور بدلا منه وهذه الواقعة تنظر هى الاخرى امام المستشار مصطفى ابو طالب كما ارتكب المشكو فى حقه جريمة افشاء اسرار التحقيقات والمعاقب عليها طبقا للمادة 75 اجراءات جنائية".
وطلب منصور في نهاية بلاغه من النائب العام التحقيق مع المشكو فى حقه وأن ترسل النيابة العامة خطابا الى الدائرة العاشرة محكمة جنايات الجيزة تخطرها فيه بان التحقيقات مع شهود الزور قد انتهت وان النيابة العامة تنتظر غلق باب المرافعة للتصرف فى القضية واحالتهم للمحاكمة كما يطالب باثبات التحقيقات التكميلية ومرفقاتها فى محضر الجلسة.