النائب العام يحيل بلاغ يتهم "شبل" بتزوير وأخفاء مستندات بموقعة الجمل للتفتيش القضائى للتحقيق

امر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, احالة البلاغ المقدم مرتضى منصور ونجله احمد وكذلك نجل شقيقته وحيد صلاح والذى يتهم فيه المستشار وائل شبل رئيس نيابة إستئناف القاهرة بإخفاء جميع المستندات التى تمثل أدلة الاتهام ضد شهود الزور الذين شهدوا ضد مرتضى ونجله ونجل شقيقته فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعرفة اعلاميا ب" موقعة الجمل", والتي تبرئهم منها, والذى احالة النائب العام إلى المستشار مجدي درغام بالتفتيش القضائي, للتحقيق.
كان مرتضى أكد في بلاغه الذي حمل الرقم 8443 لسنة 2012 عرائض النائب العام أن المتهمون قد اعترفوا بما ورد فى هذة الشهادات من وقائع دامغة انهم كاذبون وان شهادتهم امام المحكمة كانت على خلاف الحقيقة الثابتة بهذه المستندات الرسمية, وأن المشكو في حقه إكتفى باستخراج صورة رسمية من هذه التحقيقات وترك كافة المستندات المرفقة بالتحقيقات فى درج مكتبه مع انها هى التى تؤكد صحة ما انتهت اليه النيابة العامة من توجيه الاتهام بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب للشهود الزور الاربعة.
وأوضح البلاغ أن النائب العام قد أمر المشكو فى حقه بتطبيق القانون وتسليم المستندات المرفقة بالتحقيقات التكميلية الى هيئة المحكمة بالجلسة العلنية واثباتها فى محضر الجلسة تفصيليا الا ان المشكو فى حقه قد تجاهل تعليمات النائب العام.
حيث أن هذه الدعوى اقامها مرتضى ضد محمد على على سليمان واخرين لارتكابهم جريمتى البلاغ الكاذب والشهادة الزور والذى انتهى فيها المحامى العام الى توجيه الاتهام بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور الى محمد على على سليمان واخرين والتى وردت اسمائهم فى قائمة ادلة الثبوت التى اعدها المستشار محمود السبروت وهى قائمة مزورة ومحل تحقيق امام المستشار مصطفى ابو طالب وهو قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل والتى أثبتت التحقيقات أنهم كاذبون وباعوا ضمائرهم, وفقا لنص البلاغ.
فيما قام المشكوفى حقة بإستعمال محرر مزور, حيث استند فى مرافعته الى تقرير خبير الاصوات الذى نسب الى محمد المغازى مع ان التقرير الاصلى تم اختلاسه ووضع تقرير مزور بدلا منه وهذه الواقعة تنظر هى الاخرى امام المستشار مصطفى ابو طالب كما ارتكب المشكو فى حقه جريمة افشاء اسرار التحقيقات والمعاقب عليها طبقا للمادة 75 اجراءات جنائية.
واخير طالب مرتضى منصور النائب العام في نهاية بلاغه بالتحقيق مع المشكو فى حقه ولترسل النيابة العامة خطابا الى الدائرة العاشرة محكمة جنايات الجيزة تخطرها فيه بان التحقيقات مع شهود الزور قد انتهت وان النيابة العامة تنتظر غلق باب المرافعة للتصرف فى القضية واحالتهم للمحاكمة كما يطالب باثبات التحقيقات التكميلية ومرفقاتها فى محضر الجلسة فى جلسة علنية.