البنك الدولي يشيد بمشاركة القطاع الخاص في تنمية سيناء

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذى المناوب لمصر في البنك الدولي.
وبحث الاجتماع، دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة في المشروعات التي سيقوم بها الصندوق الاستثماري المصري السعودي في شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت سحر نصر، أن الصندوق الاستثماري المصري السعودي يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وفي هذا الإطار، أعرب جان بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، عن تفعيل الصندوق السيادي المصري، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول افضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وامكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، وفي هذا الإطار.
وأشاد جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
والتقت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التي من المنتظر أن يساهم البنك في دعمها، إضافة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافي للإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار.
وأكدت نصر، أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن الاجتماع شق خاص بمجال التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، حيث تطرق الدكتورة هالة السعيد، لمحاور الاصلاح الاقتصادى والإداري في مصر خلال المرحلة الأخيرة، وجهود بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة التدريب ومساعى الربط بين مؤسسات التدريب المصرية مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.
وأعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولي للجهود الإصلاحية في مصر، والتي تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعي وبرامج للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، مؤكدا استعداد البنك لاستكمال جهوده في دعم مصر لاسيما في مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرتان، لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولي.
وبحث الاجتماع، دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وجهود الإصلاح الإداري ورفع كفاءة القطاع العام، وضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفى الدولة وضمان استمرار حسن قيامهم بمهامهم من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات، وتم استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التي تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين.
وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصري في مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومي وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.