"جدل تحت القبة".. هل يحق للحكومة تقديم مشروعات قوانين قبل منحها الثقة؟

حالة من الجدل شهدها مجلس النواب، حول حق حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التقدم بمشروعات قوانين ومناقشتها "تحت القبة" رغم عدم منحها الثقة من البرلمان حتى الآن.
في الجلسة العامة الاثنين الماضى 16 يوليو 2018، اعترض عدد من النواب، على مناقشة تشريع حكومي بشأن إنشاء الصندوق السيادي لمصر، قبل منحها الثقة، إلا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أكد أن عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان لا يمنعها من ممارسة سلطاتها الكاملة. وفي إحدى الجلسات قال "عبدالعال"، إن حكومة "مدبولي" لم تحصل على الثقة وبالتالي لا يجوز تقديم أدوات مساءلة برلمانية لها.
قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو الجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك إشكالية دستورية بشأن تقديم الحكومة لقوانين إلى النواب، خصوصا أنها لم تُمنح الثقة حتى هذه اللحظة، مضيفا، ل "الوطن": "من باب المواءمة السياسية يجب ألا نناقش تشريعات حكومية قبل منحها الثقة، خاصة إذا كانت هذه القوانين مرتبطة ببرنامج الحكومة الذى لم يصوت عليه النواب".
وأكد "الشرقاوى" أن الحكومة لا تكتسب الشرعية الكاملة الا بإقرار برنامجها والموافقة عليه، وفقا للمادة 146 من الدستور التى ألزمت بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، والحصول على ثقة أغلبية أعضائه.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ل "الوطن"، إن عدم حصول الحكومة على الثقة، لا يمنعها من التقدم بقوانين ومناقشتها، مؤكدا أنه من الناحية الدستورية الأمر صحيح 100%، ووفقا للمادة 122 من الدستور يحق للحكومة اقتراح القوانين، ولم تشترط انتظار منحها الثقة.
في 11 يوليو الماضى، انتهت اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، من إعداد تقريرها النهائي الذى حظي بموافقة 27 نائبًا وتحفظ 4 من أصل 31 عضوًا باللجنة الخاصة، مع التوصية بالموافقة على برنامج الدكتور مصطفى مدبولي.
أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن الحكومة عينت بقرار جمهورى فى شهر يونيه الماضى، وعدم منحها الثقة من البرلمان لا يعنى عدم ممارستها لاختصاصاتها الدستورية وإدارة مرافق الدولة و"إلا يقعدوا فى بيوتهم"، ومن بينها حقها فى اقتراح القوانين وفقا للمادة 167 من الدستور، وإدارة شئون الولة، والاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، وبالتالى المسألة لم يتم ربطها بشأن بمنحها الثقة من عدمه بدليل أن الحكومات المستقيلة تقوم بتسيير الأمور.
وبشأن أحقية النواب فى توجيه أدوات المساءلة البرلمانية ضد حكومة "مدبولى" قبل منحها الثقة، قال "فوزى"، ل"الوطن"، إن "الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات"، الأصل فيها أنها لا تقدم إلا بعد منح الحكومة الثقة، باستثناء الحالات العاجلة باشتراط موافقة رئيس مجلس النواب، وفقا للمادة 203 من اللائحة الداخلية للبرلمان حيث نصت فقرتها الثانية على "فى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس".
واستطرد: "هذه المادة تنعكس بدورها على جميع أدوات الرقابة فيما عدا طلبات المناقشة العامة، ممنوع استخدامها تماما قبل منح الثقة للحكومة لارتباطها باستيضاح لسياسات الحكومة، وفقا للمادة 232 من اللائحة الداخلية التي تنص على (لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه)".
وشدد "فوزي"، على أن استخدام أدوات الرقابة فيما عدا طلب المناقشة العامة، مسموح قبل منح الثقة للحكومة، بشرط وجود صفة الاستعجال وموافقة رئيس البرلمان على ذلك.