ضبط مدير عام سابق ونجله لاتهامهما بالنصب على أولياء الأمور بكفر الشيخ

نجحت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ، تحت اشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ وبتوجيه العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، في ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاق ذويهم بإحدى المدارس بإحدى الدول العربية.
ووردت معلومات أكدتها التحريات التي أجراها ضباط الأموال العامة بكفر الشيخ، بالاشتراك مع ضباط الفرع بوسط الدلتا، مزاولة "مصطفى. ع. إ"، 66عامًا، مدير عام بشركة كهرباء كفر الشيخ "بالمعاش"، و"محمد. م. ع"، 28عامًا، نجل الأول "حاصل على بكالوريوس تجارة ومسؤول عن مكتب للخدمات التعليمية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاقهم أو ذويهم بإحدى المدارس بإحدى الدول العربية للحصول على شهادة الثانوية العامة بموجب أوراق ومستندات (مزورة) .
أكدت التحريات اتخاذهما مكتب للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم شرطة كفر الشيخ مقراً لمزاولة نشاطهما، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الأول بمقر المكتب وعُثر بداخله على مجموعة كبيرة من عقود الاتفاق بعضها خالي البيانات لقبول راغبي الحصول على شهادات منسوبة لوزارة التربية والتعليم بإحدى الدول العربية، وأخرى بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي السفر للخارج، مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات والمحررات منسوبة إلى جهات حكومية بذات الدولة تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد تقدمهم للامتحانات بتلك الدولة "مزورة".
كما عثر معهما على مجموعة كبيرة من الشهادات بعضها خالي البيانات بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"، ومجموعة من توكيلات محررة باسم المكتب بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة كبيرة من الكارنيهات، و20 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للمدارس بدولة السودان، وكمية من إيصالات إيداع نقدية بالعملة الأجنبية، وحوالات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة مرسلة للمتهم بالبنوك المختلفة، ومبلغ 7 آلاف جنيه مصري، وجهاز اسكانر، وماكينة طباعة، وجهاز كمبيوتر محمل عليه صور للشهادات والأوراق المضبوطة، وكشوف بأسماء ضحاياهما.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وبمواجتهما اعترفا بمزاولتهما لنشاطهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وحصولهما على تلك المستندات حال تردد الأول على دولة السودان من أشخاص مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الثاني.