أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن ما نشر حول الحبس الاحتياطي للرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، أن التعديل الخاص بقانون العقوبات في حالة تطبيقه لن يتم بأثر رجعي، ولكن بأثر فوري، حيث إن القضية ما زالت متداولة أمام القضاء، وللقضاء أن يحدد ما يراه تجاهها وفقا لتعديلات قانون العقوبات، فلا توجد أي مصادرة على حق القضاء وأن الأمر منوط بالقضاء وحده. وأضاف الببلاوي، في بيان صدر عن مجلس الوزراء، "بذلك فإن ما ورد في التقارير الصحفية هو مسؤولية من ينشرها، وما أثير حول هذا الخبر غير دقيق".