تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الطعن القضائى الثامن أمس، للمطالبة ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، لانتهاء المدة القانونية المحددة لها طبقا للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو من العام الجارى. واختصمت الدعوى التى أقامها شامل الطحاوى، وحملت رقم 6580 لسنة 68 قضائية، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وذكرت أن أعمال اللجنة خالفت الإعلان الدستورى. فى السياق نفسه، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، إحالة 5 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور، وحل اللجنة وبطلان تشكيلها، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى بها، فيما رفضت المحكمة دعوى الإعلامى توفيق عكاشة، بهذا أيدت شرعية لجنة الخمسين، ومن المحامين الذين أقاموا الدعاوى نبيل رزق وروفائيل بوليس ومحمد عبدالعزيز، وأكدوا خلالها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، التى تنص على أنه لا بد أن تمثل اللجنة جميع هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسئوليها.