قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك بعض شركات الأسمدة تقوم بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة لتوزيعها على المزارعين، والبعض الآخر لم يلتزم، وجرى إرسال خطابات رسمية لكل الشركات حتى تلتزم بحصتها وهي 55% من إنتاجها، وأنه اعتبارا من يوليو الجاري لن يجري إصدار شهادات للشركات حتى تقوم بالتصدير إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلي. أضاف "أبوستيت"، خلال ورشة العمل، حول أهمية القوافل الإرشادية بمركز البحوث الزراعية، اليوم، أن هناك خلل في منظومة توزيع الأسمدة فبعض المحافظات حصلت على حصتها كاملة، والبعض الآخر لم يحصل على أكثر من 30% من حصتها وسوف يجريعلاج هذا الخلل ولن يسمح باستمراره.