رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: التعداد الاقتصادى القادم ب«التابلت» وال«GPS».. وضربة البداية فى أكتوبر والنتائج فى يونيو 2019

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الحكومة تقوم حالياً بخطوات جادة لوضع استراتيجية وطنية لمنع تضارب الأرقام والبيانات الإحصائية بين أجهزة الدولة بصفة عامة ومع جهاز الإحصاء بصفة خاصة ستظهر للنور بعد 10 أشهر.
«بركات»: أترأس لجنة لوضع استراتيجية متطورة لإنتاج أرقام وبيانات موجهة لجميع مؤسسات الجمهورية
وأضاف «بركات» فى حوار ل«الوطن» أن كل الأرقام والبيانات الدقيقة تؤكد أن الاقتصاد المصرى ينعم بالاستقرار، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية المتبعة، معتبراً أن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار، وتحقيق قناة السويس أعلى إيرادات فى تاريخها خلال يونيو الماضى، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.4% وتراجع معدلات التضخم السنوى من 30.9% العام الماضى إلى 13%، وتراجع البطالة بنسبة 1.4% خلال عام تمثل أكبر رد على ادعاءات المتآمرين على الدولة، فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن المصريين سيجنون ثمار الإصلاح الاقتصادى خلال عامين لأن توجيهات الرئيس فى هذا المجال مباشرة وصريحة ووعوده مخططة ومدروسة علمياً بحسابات دقيقة.. وإلى نص الحوار.
فى ضوء أرقام وبيانات جهاز التعبئة والإحصاء.. كيف تصف الوضع الاقتصادى فى مصر؟
- مصر تسير منذ 4 سنوات فى طريق النور، والاستقرار الاقتصادى بصفة خاصة، وأستطيع القول إن مصر تنعم بالاستقرار الاقتصادى حالياً.
وما دليلك على ذلك؟
- الأرقام التى حصل عليها الجهاز، بالتنسيق والتعاون مع شركاء العمل الإحصائى، أكبر دليل على استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر، وعلى سبيل المثال تحقيق قناة السويس أعلى إيراداتها لأول مرة فى تاريخها منذ إنشائها، حيث بلغت خلال يونيو الماضى 5.4 مليار دولار بزيادة 600 مليون دولار عن العام الماضى رغم المشاكل والصعوبات والركود الذى أصاب حركة التجارة العالمية، وهذا يؤكد أن مشروع قناة السويس الجديدة وتطوير القناة القديمة، والإدارة الجيدة للقناة أصبحت علامة ودلالة واضحة على الاستقرار والرد على المشككين من أعداء الدولة فى الداخل والخارج، الذين ظلوا فترات طويلة يشككون فى المشروع العملاق الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مدة زمنية قياسية، ويضاف إلى ذلك شبكة الطرق الإقليمية والقومية العملاقة التى أنشأتها الدولة، فى زمن قياسى، ونجاح الدولة فى تنفيذ المشروع القومى الذى أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستصلاح 1.5 مليون فدان، حيث تم حتى الآن بالأرقام والإحصاءات والبيانات التى أصدرها الجهاز حول النشرة السنوية عن نشاط الإنتاج الزراعى أنه تم خلال أقل من عام استصلاح نحو 116 ألف فدان، وهو إنجاز كبير، وهناك مؤشرات ودلالات أخرى أكبر تؤكد أن مصر تنعم بالاستقرار الاقتصادى والاستثمارى.
الأرقام تقول إننا نسير على الطريق الصحيح: تراجع البطالة إلى 10.3% وانخفاض معدلات الفقر وثبات سعر الجنيه وزيادة الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار.. والمصريون سيجنون «الثمار» خلال عامين مع البرنامج الحكومى ل «مدبولى» .. وتوجيهات الرئيس مباشرة وصريحة ووعوده مخططة ومدروسة علمياً بحسابات دقيقة
هل أوفت الحكومة بوعودها فيما يخص النمو الاقتصادى؟
- أحدث رقم فى النمو الاقتصادى، وهو ما أعلنت عنه رسمياً الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وهو 5.4% خلال الربع الأول من العام الحالى 2018، بعد أن عانى منذ 2011 من الانهيار والتراجع، وفى المقابل تراجع معدل النمو السكانى، الذى كان يمثل إزعاجاً للنمو الاقتصادى، حيث انخفضت معدلات الزيادة الطبيعية فى السكان والتى تعنى الفارق بين المواليد والوفيات، من 2.5% إلى 2.1%، وهو مؤشر قوى على أن هناك طفرة كبيرة يشهدها المجتمع المصرى.
وما الأسباب الحقيقية وراء تراجع معدلات النمو السكانى والزيادة الطبيعية للسكان؟
- الإجراءات الجادة التى اتخذتها أجهزة الدولة، وعلى رأسها التوعية الإعلامية، بجانب الجهود التى قامت بها وزارة الصحة فى مجال تنظيم النسل، وتقليل نسب الخصوبة، بجانب أدوار المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة التى ساهمت فى انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية للسكان.
إذاً لماذا لا يشعر المواطن بهذه الإيجابيات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى والاستثمارى؟
- عبارات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة وصريحة، ووعوده للمصريين يغلفها التخطيط والكلام الدقيق والمحدد، والمصريون سيجنون ثمار الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية، التى تقوم بها الدولة، بعد عامين من توليه الفترة الرئاسية الثانية، ومن خلال البرنامج الحكومى الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس مباشرة وهذا كلام مخطط ومدروس بالعلم، وبالأرقام والحسابات الدقيقة.
وهل بالفعل سيشعر المواطن بتحسن أوضاعه المعيشية بعد هذين العامين؟
- عندما أذكر لك أن الاحتياطى النقدى، فى الخزانة العامة للدولة، بلغ 44 مليار دولار، وثبات سعر الجنيه بقوة أمام الدولار ووقوفه عند 17 جنيها، وذلك بعد أن روج المعادون للدولة فى الداخل والخارج، وأطلقوا الشائعات بأن الدولار سيصل إلى أكثر من 30 جنيهاً بنهاية عام 2017، كل ذلك يؤكد أن كلام الرئيس مبنى على خطط وبرنامج علمى مدروس، وفى نفس الوقت يعد تراجع معدلات التضخم السنوى من 30.9% إلى 13%، مؤشراً قوياً على التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية بمصر.
هل تتوقع من خلال المسوح الميدانية ونتائج التعداد السكانى الأخير فى 2017 أن تتراجع معدلات البطالة والفقر؟
- هذا ما حدث بالفعل، ومعدلات البطالة شهدت تراجعاً، تدريجياً وواضحاً تجب الإشارة إليه، فقد كانت عام 2016، 12.3%، ثم تراجعت خلال الربع الأخير من 2017 إلى 11.3% ثم فى الربع الأول من 2018 إلى 10.6%، كل ذلك يؤكد أن معدلات البطالة تتراجع، وسيترتب عليها تلقائياً تراجع معدلات الفقر، وكل هذا سيشعر به المواطن تدريجياً.
أخلاقيات الناس فى الشارع انهارت بعد 2011.. و«السيسى» أول رئيس يهتم ببناء الإنسان المصرى وتقويم شخصيته وهو صاحب فكرة المدارس اليابانية
هل ساهم تشغيل بعض المشروعات فى هذا التراجع؟
- بالطبع، فالمعادلة الطبيعية تقول إن المقابل للبطالة هو العمل والتشغيل، وسأذكر لك الأرقام المهمة التى تؤكد حقيقة ما ذكرته، من خلال نشرة القوى العاملة الربع سنوية عن الربع الأول من 2018، ومنها ارتفاع عدد المشتغلين الذكور بمقدار 104 آلاف مشتغل وزيادة المشتغلين الإناث بمقدار 25 ألف مشتغلة، حيث بلغ إجمالى عدد المشتغلين نحو 26.092 مليون مشتغل بزيادة قدرها 129 ألف مشتغل بزيادة 0.5٪ عن الربع الرابع من 2017، وبزيادة قدرها 446 ألف مشتغل بنسبة 1.7٪ عن نفس الربع المماثل من العام السابق فى 2017، وبلغ عدد المشتغلين الذكور 20.936 مليون مشتغل بزيادة قدرها 104 آلاف مشتغل بنسبة 0.5٪ عن الربع الرابع من 2017، بزيادة قدرها 315 ألف مشتغل بنسبة 1.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد المشتغلات من الإناث 5.156 مليون مشتغلة بزيادة 25 ألف مشتغلة بنسبة 0.5٪ عن الربع الرابع من عام 2017، وبزيادة قدرها 131 ألف مشتغلة بنسبة 2.6٪ عن نفس الربع المماثل من العام السابق.
أى القطاعات أو الأنشطة تركزت فيها الزيادة فى التشغيل؟
- هناك 4 أنشطة رئيسية تجتذب العمالة، على رأسها تجارة الجملة والتجزئة التى اجتذبت (197) ألف مشتغل زيادة فى الربع الأول فقط من 2018 مقابل الربع الرابع من عام 2017، ثم نشاط الغذاء والإقامة فى المركز الثانى، حيث اجتذب (119) ألف مشتغل زيادة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، مقارنة بالربع الرابع من 2017 فى أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ثم التشييد والبناء واجتذب (97) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من 2017، وأخيراً الصناعات التحويلية واجتذب (77) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من 2017.
هناك تضارب بين الأرقام التى يعلنها الجهاز، وما تعلنه جهات أخرى، مثل القوى العاملة فيما يخص عمالة الأطفال، ونسب التضخم بين الجهاز، والبنك المركزى.. فما ردكم؟
- أولاً يجب أن أؤكد حقيقة وحقاً أصيلاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إذا افترضنا مجازاً أن هناك أرقاماً مختلفة بين ما يصدره الجهاز وبين بعض الجهات الأخرى، فالرقم الذى يصدره الجهاز صحيح ودقيق، خاصة أنه أنتجه بالتنسيق من المصادر المعنية، والتضارب قد يحدث لاختلاف منهجيات كل جهة عند الحصر وجمع البيانات، وإنتاج الرقم، واختلاف آليات هذه الجهات عن الآليات التى يعتمد عليها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ولكن فى النهاية فإن جميع الجهات ومؤسسات الدولة الرسمية، والأجهزة التنفيذية تعتمد على الرقم الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
مصر تنعم بالاستقرار بعد وصول النمو إلى 5.4% وتراجع الزيادة الطبيعية للسكان إلى 2.1%.. وجئت لاستكمال المشوار الناجح ل«الجندى».. وطلبنا من «التنظيم والإدارة» تعيينات جديدة لتجديد الدماء ولن نتراجع عن إعادة الهيكلة
وكيف نقضى على هذه الظاهرة؟
- فى ظل احترام مصر الحديثة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإيمانه بتطوير العمل الإحصائى، ومواكبة الدول المتقدمة التى سبقتنا فى هذا المجال، من خلال توحيد الأرقام الدقيقة، والبيانات الصحيحة، وتوجيهاته بذلك للحكومة، فإن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبرعاية مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من الوزارات، لوضع وتأسيس استراتيجية وطنية هدفها وضع آلية جادة ومتطورة لإنتاج أرقام وبيانات موحدة بين جميع جهات الدولة، يكون مصدر صدورها الجهاز المركزى للتعبئة العامة، وبالتنسيق بين جميع أعضاء اللجنة لضمان إنتاج أرقام فى منتهى الدقة، ومنتج موحد تستفيد منه الأجهزة التنفيذية فى الدولة على كافة مستوياتها، لوضع الخطط التى تنفذها الدولة فى كل المجالات، سواء كانت الخطط الزمنية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
فى رأيك، ما السبب فى لهجة التشكيك التى نراها من جانب البعض، سواء على مواقع السوشيال ميديا، أو فى بعض الفضائيات الخارجية حول تراجع البطالة وزيادة الاحتياطى النقدى؟
- قبل السؤال عن أسباب التشكيك فى إنجازات الدولة، لا بد أن نعرف مَن هم المشككون أولاً، فهؤلاء هم أعداء النجاح، وأعداء مصر، وإن كان بعضهم ما زال فى داخل مصر، ومهما تحقق من إنجازات فسيواصلون التشكيك لأنهم يعملون بأجندة أجنبية، ويراودهم خيالهم المريض بتحقيق هدفهم الخبيث بإسقاط الدولة، ولن يرى الإنجازات التى تحققت فى عصر الرئيس السيسى إلا كل وطنى يحب مصر ويريد لها الخير، أما قوى الشر، من الإخوان وغيرهم من الجماعات الإرهابية، فهم المتربصون بمصر وأهلها وأرضها، وهدفهم الرئيسى الخبيث هو إسقاط الدولة، وهو ما فشلوا فيه فى سيناء بعد ما أجهضت القوات المسلحة كل محاولاتهم الإرهابية على مدار الأشهر الماضية.
وكيف يكون الرد عليهم وكشف ألاعيبهم؟
- بالإنجاز والعمل، وتعريف المواطن بالدور الذى تلعبه الحكومة، والجهود المبذولة، ويكفى أن الرئيس، منذ انتخابه لفترة رئاسية ثانية، أعلن صراحة فى برنامج الحكومة بتوقيتات محددة، أن يتم إعادة بناء الإنسان المصرى، وأن يشعر المصريون بالتحسن وثمار الإصلاح والرخاء وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعد عامين من بدء تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحى، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الافتتاحات، وزيادة الشركاء الأجانب فى مجال الاستثمار.
هل ما ذكرته مجرد معلومات، أم هو من واقع بيانات إحصائية للجهاز؟
- كل ما ذكرته من واقع رصد الجهاز، وكلها أرقام دقيقة وموثقة، أضف إليها أننا، فى نهاية العام الحالى، سننتهى من بحث الدخل والإنفاق السنوى، وستظهر نتائجه بعد خمسة أشهر، وسيتم الإعلان عن نسب وأرقام ومعدلات الفقر، وستكون مؤشراً جيداً وتحولاً واضحاً فى معدلات الفقر للأفضل، وتغييراً فى خريطة القرى الأكثر فقراً.
هل ترى، من خلال مؤشرات بحث الدخل والإنفاق، أن معدلات الفقر تتراجع بالفعل؟
- أنهينا حتى الآن 6 أشهر من إجمالى مدة البحث وهى عام، وما زال أمام العاملين ميدانياً 6 أشهر أخرى، وتم حتى الآن بحث 26 ألف أسرة كعينة للبحث، وبناء عليه سيتم الإعلان عن النتائج.
وماذا عن التعداد الاقتصادى 2019 وموعد انطلاقه والإجراءات التى اتخذها الجهاز لإتمامها؟
- التعداد الاقتصادى الشامل، هو عبارة عن دراسة علمية تقام كل خمس سنوات عن تحديث وتطوير وضمان شمول قاعدة البيانات الاقتصادية، وحصر شامل للمنشآت، والعمالة داخل وخارج المنشآت، والتعداد الاقتصادى الحالى 2019، هو التعداد الخامس فى مصر منذ أول تعداد تم فى عام 1992، ويمتاز التعداد الحالى بامتيازات لم تكن موجودة من قبل بسبب الطفرة الإلكترونية والتكنولوجية التى شهدها الجهاز منذ 3 سنوات، من إحضار واستخدام معدات وأدوات تكنولوجية حديثة، على رأسها «التابلت»، وتدريب العاملين والمندوبين والباحثين الإحصائيين عليه، وخاصية ال«GPS»، وهى الأدوات التى تم استخدامها فى التعداد السكانى الأخير 2017، وسيكون التعداد الاقتصادى الحالى على غراره، حيث سيتم تقليص الجهد والوقت وعدد العمالة والمندوبين فيه إلى 1000 باحث ميدانى، لحصر وبحث وتكوين قاعدة بيانات عن 470 ألف منشأة فى جميع المحافظات.
ومتى بدأت إجراءات التعداد الاقتصادى على أرض الواقع؟
- بدأنا الإجراءات الرسمية فى 28 يونيو الماضى، عقب الانتهاء من تجربة تم إجراؤها لتكوين قاعدة بيانات ومؤشرات على 6 آلاف منشأة، هى «تارجيت» العينة المبحوثة، من خلال استمارات شاملة، على أن يبدأ العمل الرسمى ميدانياً بالتعداد فى أكتوبر المقبل وحتى مارس 2019 من خلال 1000 باحث، يستخدمون «التابلت»، ويتم متابعتهم بخاصية ال«GPS» من خلال غرفة عمليات رئيسية بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وسيتم إعلان النتائج النهائية والرسمية فى يونيو 2019.
هل سيتم دعوة الرئيس السيسى لهذا الحدث؟
- بالطبع، سنوجه الدعوة للرئيس السيسى، فى ظل اهتمامه بالجهاز، والذى ظهر بوضوح الفترة الماضية، حيث كان الرئيس أول رئيس فى تاريخ مصر يزور الجهاز المركزى للإحصاء، أثناء إجراء فعاليات التعداد السكانى 2017، ثم حرصه على حضور إعلان نتائج التعداد السكانى، وقراره الجمهورى بتشكيل لجنة عليا وتكليفها بدراسة نتائج التعداد السكانى، ووضع الخطط التنموية بما يتناسب مع البيانات والأرقام التى أظهرتها نتائج التعداد.
كم تبلغ تكلفة إجراء التعداد الاقتصادى الخامس؟
- التكلفة فى ظل استخدام «التابلت» والأدوات التكنولوجية الحديثة، لن تتجاوز 80 مليون جنيه، وهو رقم زهيد أمام الأرقام السابقة، و80% من الميزانية سيتم توجيهها لبند الأجور للعاملين بالتعداد.
هل سيكون هناك إجراء مستحدث فى هذا التعداد يختلف عما سبقه؟
- سنقوم بتخصيص استمارات لحصر وتكوين قاعدة بيانات عن «التوك توك»، فى ظل رقم أصدره الجهاز رسمياً يفيد بأن هناك 99 ألف «توك توك» مرخص فى شوارع مصر.
لدينا معلومات عن شروعكم حالياً فى تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الجهاز.. فما حقيقة ذلك؟
- أولاً، أحب أن أؤكد أننى جئت لأستكمل ما بدأه الرؤساء السابقون، خاصة استكمال الإنجازات الملموسة والمشهود لها التى حققها اللواء أبوبكر الجندى، ولكن مواكبة التطورات والظروف والمتغيرات تتطلب أن نقوم بالتغيير والتعديل بما يتلاءم ويتناسب مع طبيعة المرحلة، حتى نستطيع أن نظل جهازاً إحصائياً رائداً، ولتحقيق ذلك هناك خطوتان مهمتان؛ الأولى تحويل هيكل العمالة بالجهاز إلى شكل الهرم المقلوب، بمعنى أن تكون قاعدته ممتلئة بالشباب، ولذلك سيتم ضخ دماء جديدة من الشباب فى إطار خطة إعادة الهيكلة، بجانب الاعتماد على أبناء الجهاز فى إجراء المسوحات والأبحاث، بعيداً عن الاستعانة بباحثين ميدانيين من خارج الجهاز وبنظام المكافآت، حتى يكون للجهاز كل طرق السيطرة والتنظيم وضمان الحصول على منتجات عالية الجودة.
لكن هذا الإجراء سيتطلب من الجهاز تعيينات جديدة.. فهل بحثتم ذلك؟
- بالطبع، وتقدمنا بطلب ودراسة لمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نطالب فيها بإجراء تعيينات جديدة للشباب من ذوى الكفاءات لحاجة الجهاز الملحة إليهم.
وماذا عن الخطوة الثانية فى إطار إعادة الهيكلة؟
- التوصيف الوظيفى، ونستهدف منها أن يكون الموظف قبل تعيينه يتمتع بتأهيل علمى معين، وقبل حصوله على ترقية أو انتقاله لدرجة وظيفية أعلى يجب أن يكون قد حصل على درجة علمية معينة، طبقاً للمؤهل العلمى الحاصل عليه، والذى تم تعيينه على أساسه.
بحكم خبراتك فى مجال العلوم البشرية والإنسانية.. ألا تتفق معى فى أن الشارع المصرى يعيش تغيرات لا تتناسب مع قيمه التى عُرف بها مجتمعنا طوال تاريخه؟
- للأسف الشديد، الشارع المصرى وسلوكيات الكثير من المصريين أصابتها حالة من الانهيار بسبب مؤثرات خارجية افتقد على أثرها الكثيرون القدوة، وأصبحت الغالبية العظمى تسعى للثراء السريع منذ 7 سنوات، وبالتحديد من عام 2011، وحينما جاء الرئيس السيسى كان على إدراك تام بأهمية بناء الإنسان المصرى من جديد وإعادة تقويم شخصيته، وكان الرئيس صاحب فكرة المدارس اليابانية كإحدى الخطوات لبناء جيل قوى، وبناء شخصية محبة للوطن لديها انتماء حقيقى لوطنها، ومحو التأثيرات السلبية التى أصابت القاعدة العريضة من المجتمع.