وزيرة الصحة: «غرفة عمليات» للقضاء على «قوائم الانتظار»

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية متخصصة لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الكبرى والتدخلات المتقدمة فى المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى خلال 6 أشهر، مضيفة: «المتابعة يوماً بيوم، ومفيش عندنا يوم واحد نضيّعه.. هنشتغل ونتعب وهنحقق المستهدف فى أسرع وقت بإذن الله».
وأضافت وزيرة الصحة، فى تصريح ل«الوطن»، عن سعى الوزارة للتعاون مع عدة جهات لتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروع، التى تُقدر ب606 ملايين و910 آلاف جنيه، موضحة أنها ستتضمن مصادر التمويل المتاحة لدى الدولة، وجذب تبرعات نقدية، وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار، وجذب مؤسسات المجتمع المدنى، والمشاركة المجتمعية للشركات العملاقة العاملة فى السوق المحلية.
«زايد» ل«الوطن»: سنحقق المستهدف من مشروعاتنا فى أسرع وقت.. و«التأمين الصحى» يرفع مكافآت الجراحين 400% لجذب المتميزين
وأوضحت «زايد» أنها شكلت 12 لجنة مركزية داخل الوزارة تتابع سير العمل مع غرفة العمليات بالوزارة «لحظة بلحظة»، موضحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على افتتاح مركز هاتفى لتلقى اتصالات المواطنين، واستفساراتهم بشأن المشروع، وموقع إلكترونى لتسجيل المرضى فيه على غرار الموقع الإلكترونى للمشروع الذى أسهم فى القضاء على قوائم انتظار مرضى «فيروس سى»، مع إنشاء مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة، ومتابعة مؤشرات الأداء. ولفتت «زايد» إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية فى كل تخصص للإشراف الفنى على التخلص من «قوائم الانتظار»، موضحة أن تلك التخصصات هى: «جراحات القلب المفتوح، وقساطر القلب التداخلية، وزرع الكلى والكبد والقوقعة، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب، والعظام، وجراحات الرمد»، لافتة إلى أن عدد قوائم انتظار العمليات فى ال9 تخصصات بلغ 17 ألفاً و888 حالة.
وعن التنسيق مع المستشفيات الجامعية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة، ولجنة لمتابعة الميكنة، وأخرى لمتابعة التشغيل. ولفتت «زايد» إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على قوائم الانتظار، ونجحت فى مضاعفة عدد العمليات الجراحية التى تتم داخل المستشفيات، حتى نجحت فى تحقيق أعداد تنفيذ عمليات خلال فترة قصيرة توازى نفس عدد العمليات التى جرت خلال العام الماضى بأكمله.
«رمضان»: «السيسى» سيحول المستشفيات الحكومية لمستوى خدمة «الخاصة».. وسيحقق عملا غير مسبوق فى القطاع الصحى
وعن أسباب حدوث قوائم انتظار العمليات الجراحية فى الأعوام الماضية، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود نحو 6 مسببات رئيسية لها، أولها هو وجود نقص فى بعض المستلزمات والأدوية على فترات زمنية متباعدة، وسوء توزيع المرضى على بعض المستشفيات دون غيرها، ونقص القوى البشرية فى بعض المستشفيات مثل أطباء التخدير والرعاية المركزة والتمريض، وقلة عدد بعض غرف العمليات، وأسرة الرعاية المركزة وتناسبها مع النسب العالمية، وعدم وجود نظام مُميكن لقوائم الانتظار، بالإضافة لضعف التعاون فى الفترات السابقة بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة. وأشارت «زايد» إلى أن الإجراءات التى تتخذها الدولة حالياً لا تتضمن «تسكين» الأزمة، ولكن وضع حلول متوسطة وطويلة الأمد سواء مالية أو إجرائية، مع تدشين قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية بشأن المشروع، مع تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكل الإجراءات الطبية مع حساب التكلفة المالية للمستلزمات، والأدوية لكل تخصص، مع رصد ومراقبة سلسلة الإمداد للأدوية، والمستلزمات لضمان استمرار تقديم الخدمة فى جميع منافذ تقديمها.
وعن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، أكدت وزيرة الصحة أنها ستتضمن أعلى مستويات الخدمة الطبية المعروفة، وأنها ملتزمة بتقديمها الخدمة الطبية لغير القادرين بالمجان، والتى تتضمن قرابة 16 تخصصاً.
وأشارت إلى أن المستشفيات العاملة فى المشروع ستجرى كل التدخلات الجراحية الصعبة والمعقدة، فضلاً عن باقى الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن التخصصات تتضمن الجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الصدر، وأمراض النساء والولادة، والأطفال، والباطنة العامة، والأشعة التشخيصية، والتحاليل الطبية، وأمراض القلب، والرعاية المركزة، والطوارئ، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والرمد. وشددت «زايد» على أن برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة يقوم على تنفيذ توجيهات الرئيس بإحداث تغيير ملموس فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تمهيد الطريق أمام مشروع تنفيذ «التأمين الصحى الشامل».
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم اختيار مستشفى فى كل محافظة ليكون مستشفى نموذجياً، واختيار مستشفيين بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، لتقديم الخدمة الثلاثية وهى أعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض فى المستشفى.
«زايد»: نواجه المشكلات بحلول جذرية وليس «مسكنات».. و«الغنام»: إنشاء المستشفيات النموذجية سيسهم فى تحسين مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين
وأضافت «زايد» أنه سيتم اعتماد تلك المستشفيات طبقاً للمعايير المصرية بما سيحقق تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.
وشددت على أن الوزارة ستعمل على حل الأزمات فى مستشفيات الدولة، وليست مستشفيات وزارة الصحة والسكان فقط، حيث تتعاون بشكل وثيق الصلة مع وزارة التعليم العالى فى حل مشكلات «المستشفيات الجامعية»، مؤكدة أننا فى دولة واحدة، ولن تعمل كل جهة فى جزر منعزلة عن الطرف الآخر. فى سياق متصل، أصدرت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، قراراً بزيادة أجور الفريق الطبى للجراحات المتقدمة المتعاون فى تنفيذ عمليات جراحية فى «التأمين الصحى» بنسب تتراوح بين 100 إلى 400%، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزيرة الصحة لها بالقضاء على قوائم انتظار العمليات فى الجراحات الدقيقة والنادرة فى أسرع وقت ممكن، بهدف جذب الجراحين المتميزين لسرعة القضاء على قوائم الانتظار فى «التأمين الصحى». تضمن قرار «عبدالحميد»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه وحمل رقم 489 لسنة 2018، تعديل قيمة المكافأة الممنوحة لأعضاء المهن الطبية المعينين، والمتعاقدين، نظير تأدية بعض الخدمات الطبية داخل مستشفيات الهيئة.
وشمل القرار رفع قيمة أجور الفريق الطبى للعديد من الجراحات المتقدمة مثل زراعة الكلى وزراعة القوقعة وجراحات القلب المفتوح والعمود الفقرى واستئصال الأورام وقساطر القلب ومناظير الجهاز الهضمى، كما شمل أيضاً كل الأشعة التشخيصية والتداخلية وبعض الفحوصات الطبية بنسب تتراوح بين 100% إلى 400%. وتضمن «القرار» رفع قيمة أجور الأطباء الإخصائيين والأطباء المقيمين بنسب تجاوزت 300% مقابل «النوبتجيات» والسهر بالمستشفيات.
من جانبه، أشاد الدكتور عصام رمضان، خبير الشئون الصحية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، بحزمة الإجراءات الإصلاحية فى القطاع الصحى التى وجه بتنفيذها الرئيس السيسى، موضحاً أن تلك الإجراءات «قيّمة»، وإيجابية، مشيراً إلى أن توفير الإمكانيات المتاحة، ومتابعة الرئيس لتنفيذ المشروع بنفسه، سيؤديان إلى عمل غير مسبوق فى تاريخ القطاع الصحى بمصر.
وأضاف «رمضان»، ل«الوطن»، أن مشروع القضاء على قوائم الانتظار فى التدخلات الجراحية المتقدمة هو بمثابة الحلم الذى سيتحقق بدعم من الرئيس، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بمنع مصادر الإصابة بتلك الأمراض حتى لا تتكون مصادر إصابة جديدة تحتاج تدخلات متقدمة، مشيراً إلى أن منظومة التأمين الصحى الجديدة ستمثل نقلة نوعية فى القطاع الصحى. وعن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، قال «رمضان» إنه سيحول المستشفيات الحكومية لتكون أشبه ب«المستشفيات الخاصة»، التى ستقدم الخدمة للمواطنين غير القادرين بالمجان، وهو أمر غاية فى الأهمية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، متوجهاً بالشكر للرئيس السيسى لاهتمامه بإحداث تغيير نوعى فى القطاع الصحى بمصر.
من جهته، قال الدكتور علاء الغنام، الخبير فى شئون الإصلاح الصحى وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، ل«الوطن»، إن المشروعين توجه محمود من الدولة المصرية، مشيراً إلى أن إنشاء المستشفيات النموذجية سيسهم فى تحسين مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، كما سيمهد الطريق أمام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.