"القمح" يسير في فلك تقديرات "المالية".. و"الغذائية": أسعاره ستهبط

تسير اتجاهات ارتفاع أسعار القمح عالمياً وفق توقعات وتقديرات وزارة المالية في موزانة العام المالي الجاري 2018-2019.
وقدرت الوزارة، السعر في موزانة العام الجاري وفق البيان المالي للعام المالي الحالي، فيما يخص أسعار السلع الأولية وفي مقدمتها القمح، على تقديرات أعدت على أساس توقع أن تشهد الأسعار كسر الاتجاه النزولى الذي اتخذته العام المالى الماضي 2017-2018، والعودة إلى الارتفاع.
ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم، وتستهلك نحو 9.6 مليون طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعم، وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.
وأعدت "الموازنة" بافتراض شراء نحو 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولار للطن، تصل إلى 220 دولار للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون بافتراض سعر شراء للقمح المحلى يساوى سعر شراء القمح المستورد لضمان عدم وجود سوق موازية، ولغلق أى تلاعب يؤدى إلى زيادة التكلفة على الدولة.
نجاح "المالية" في توقعاتها، أكده التقرير الشهري الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الخاص بمتابعة الأسعار العالمية للسلع الغذائية، والذي أكد تراجع سعرالقمح عالميًا إلى 184.4 دولار للطن في تعاقدات شهر أغسطس القادم، مقابل 187.7 دولار للطن لتعاقدات الشهر الحالي.
وأوضح التقرير أن سعر القمح بلغ خلال مايو الماضي 194.6 دولار للطن، مقدرًا توقعاته باستمرار الاتجاه الهبوطي خلال شهور الصيف.
ويعد القمح من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه اللازمة لزراعته، في وقت تعاني فيه مصر عجزاً مائياً يصل إلى 20 مليار متر مكعب، بحسب تصريحات سابقة لوزير الري محمد عبد العاطي.