"النيابة الإدارية" بالقليوبية يرفض تهديد مجلس الدولة بتعطيل ال50 بشأن القضاء التأديبي

أعضاء النادي: قضاء المجلس تخطى كل الحدود الحمراء في أزمة القضاء التأديبي

أكد أعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقليوبية رفضهم لمعادلات مجلس الدولة لتعطيل مقترح لجنة الخمسين الخاص بالقضاء التأديبي الخاص بعودته إلى النيابة الإدارية، مشيرين إلى أن تهديدات مجلس الدولة بتعطيل عمل اللجنة وحلها في حالة نقل القضاء التأديبي للنيابة الإدارية.
وأشار الأعضاء إلى أن مجلس الدولة لا ينظر للمصلحة العامة ويتجاهل المشكلات الناتجة عن بطء التقاضي في النظام العالي، ما يسبب معاناة ل6 ملايين موظف في الجهاز الإداري في الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالقليوبية تحت عنوان (عودة قضاء التأديب إلى النيابة الإدارية حق وواجب تقتضيه المصلحة العامة).
واقترح المشاركون عددا من الحلول البديلة، منها العودة للنيابة العامة أو عودة الرقابة الإدارية للنيابة الإدارية.
وهاجم المشاركون في المؤتمر، مجلس الدولة ووصفوه "بدولة المجلس" الذي يعمل بنظام الفرقعة الإعلامية، وأن مجلس الدولة أفسد الحياه الاقتصادية بسبب قضايا الخصخصة، مشيرين إلى أن مجلس الدولة تخطى كل الحدود الحمراء على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية ولابد من وقفة جادة ضد كل هذه الأفعال.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحسيني أمين عام نادي مستشاري نادي النيابة الإدارية بالقليوبية، ومقرر عام المؤتمر، أن النيابة الإدارية بوضعها الحالي قنبلة موقوتة، وأن هناك حالة ملحة لتعديل وضعها حتى يكون لها دور في إرساء العدالة الناجزة، خاصة وأن القضاء التأديبي ينظر أكثر من مليون قضية ينظرها 120 قاضيا فقط في مجلس الدولة، ما يتسبب في عطل العمل.
وأضاف الحسيني، أن قضاة وأعضاء النيابة الإدارية هم الأقدر على فحص القضايا الإدارية والأكثر كفاءة في تقدير العقوبة التأديببية يحكم اتصالهم بالنظم القانونية التي تحكم سير المرافق العامة بالدولة، مقترحا أن يتم تقديم مقترح جديد للجنة بدمج النيابة الإدارية مع مجلس الدولة.
وكشف الحاضرون من وكلاء ورؤساء النيابة الإدارية، أن نقل القضاء التأديبي لأعضاء النيابة الإدارية لا يحتاج كل هذه الضجة، مشيرين إلى أن الهدف من مقترح لجنة نظم الحكم بشأن القضاء التأديبي هو التخفيف من الجهات القضائية ومنها مجلس الدوله وتحسين الإمكانات المتاحة، خاصة وأن مجلس الدولة بطريقة عمله الحالية يتسبب في تأخير العدالة الناجزة ويسبب معاناة للموظف المحال للتأديب بأن يتسبب مجلس الدولة في تعطيل الفصل في القضايا الخاصة بالمخالفات الإدارية.
وأضاف الحاضرون، أن السرعة في الجزاء التأديبي هو الأساس في مقترح لجنة الخمسين، وأن المقاومة الشديدة لمجلس الدولة لهذا المقترح أمر غير مرغوب فيه وكان يتعين على المجلس ألا يلجأ لأسلوب التهديد في مواجهة هذا الأمر، مشيرين إلى أن اًصحاب المصلحة في هذا الأمر هم 6 ملايين موظف داخل الجهاز الإداري حتى يتم إنجاز التقاضي في أسرع وأقل وقت وبأقل مجهود.