بالصور.. مؤتمر "عودة قضاء التأديب الي النيابة الإدارية حق وواجب" ببنها

محمد نبيل

شهد نادي التجاريين بمدينة بنها مساء اليوم ندوة لاعضاء النيابة الادارية ببنها تحت عنوان "عودة قضاء التاديب الي النيابه الادارية حق وواجب تقتضيه المصلحه العامة "

واكد اعضاء نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية بالقليوبية، ان مجلس الدوله لا ينظر للمصلحه العامة ويتجاهل المشكلات الناتجه عن بطئ التقاضي في النظام العالي مما يسبب معاناة ل 6 مليون موظف في الجهاز الاداري في الدولة.

وشدد الاعضاء على رفضهم لمعادلات مجلس الدولة لتعطيل مقترح لجنة الخمسين الخاص بالقضاء التاديبي الخاص بعودته الي النيابه الاداريه مشيرين الي ان تهديدات مجلس الدوله بتعطيل عمل اللجنه وحلها في حالة نقل القضاء التاديبي للنيابه الادارية.

وحيث اقترح المشاركون في المؤتمر عدد من الحلول البديله منها العوده للنيابه العامه او عودة الرقابه الاداريه للنيابه الادارية.

وقد هاجم المشاركون في المؤتمر مجلس الدوله ووصفوه "بدولة المجلس" الذي يعمل بنظام الفرقعه الإعلاميه وان مجلس الدوله افسد الحياه الاقتصاديه بسبب قضايا الخصخصه مشيرين ان مجلس الدولة تخطي كل الحدود الحراء علي كافة الاصعدة السياسية والغجتماعية ولابد من وقفة جادة ضد كل هذه الافعال.

من جانبه اكد المستشار محمد الحسيني امين عام نادي مستشاري نادي النيابه الاداريه بالقليوبية ومقرر عام المؤتمر، ان النيابه الاداريه بوضعها الحالي قنبله موقوته وان هناك حاله ملحه لتعديل وضعها حتي يكون لها دور في ارساء العداله الناجزه وخاصه ان القضاء التاديبي ينظر اكثر من مليون قضيه ينظرها 120 قاضي فقط في مجلس الدوله مما يتسبب في عطل العمل.

واضاف الحسيني ان قضاة واعضاء النيابة الادارية هم الاقدر علي فحص القضايا الاداريه والاكثر كفاءه في تقدير العقوبه التأديببيه يحكم اتصالهم بالنظم القانونيه التي تحكم سير المرافق العامه بالدوله مقترحا ان يتم تقديم مقترح جديد للجنة بدمج النيابة الإدارية مع مجلس الدولة.

وناشد المشاركون في المؤتمر مجلس الدولة إعلاء صوت العقل ومناقشة المقترح بطريقة إيجابية دون عمل مشاكل وان يتخلوا عن التعالي الذي يتعاملوا به في هذه القضية.

وكشف الحاضرون من وكلاء ورؤساء النيابه الادارية، ان نقل القضاء التأديبي لاعضاء النيابه الاداريه لا يحتاج كل هذه الضجه مشيرين الي ان الهدف من مقترح لجنة نظم الحكم بشان القضاء التاديبي هو التخفيف من الجهات القضائيه ومنها مجلس الدوله وتحسين الامكانات المتاحه وخاصه وان مجلس الدوله بطريقة عمله الحاليه يتسبب في تاخير العداله الناجزه ويسبب معاناه للموظف المحال للتأديب بان يتسبب مجلس الدولة في تعطيل الفصل في القضايا الخاصه بالمخالفات الإدارية.

واضاف الحاضرون ان السرعة في الجزاء التأديبي هو الأساس في مقترح لجنة الخمسين وأن المقاومة الشديد لمجلس الدولة لهذها المقترح أمر غير مرغوب فيه وكان يتعين علي المجلس ألايلجاء لأسلوب التهديد في مواجهة هذا الأمر.