لماذا تراجعت "المالية" عن اقتراض 3.5 مليار جنيه محليا؟

ألغت وزارة المالية، عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.
ولم تفصح وزارة المالية أو البنك المركزي، عن أسباب إلغاء عطاءي يوم الإثنين.
وأرجع ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إلغاء عطاءات "المركزي"، التي يطرحها نيابة عن وزارة المالية، إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات المطروحة، ولفت إلى أن وزارة المالية تلقت عروضا من المستثمرين خلال الفترة الماضية تتراوح بين 16 و17%، متوقعًا أن تكون أسعار الفائدة المعروضة تخطت هذا الحد، وهو غير مناسب للطرح، حسب قوله.
وأشار البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن كل ارتفاع في معدل الفائدة بنسبة 1% يتسبب في ارتفاع عجز الموزانة بمقدار من 4 إلى 5 مليارات جنيه.
وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7%، مقارنة ب18.5% كانت متوقعة في 2017-2018.
في سياق آخر، أكد البنك المركزي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 10.9% في يونيو الماضي مقارنة ب11.1% في مايو، وقال في بيان أمس، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهريًا 1.6% في يونيو الماضي، مقارنة ب1.5% في مايو.
من جانبها قالت بحوث بلتون إن التضخم ما زال في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري رغم ارتفاعه في يونيو الماضي.
وأضافت بلتون في مذكرة بحثية صادرة، الثلاثاء، أن العائدات مرتفعة تؤكد على استمرار أبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في أغسطس المقبل وحتى نهاية 2018.
وترى بلتون، أن قراءة التضخم في يونيو ستكون أعلى قراءة يصل لها خلال النصف الثاني من 2018، والتي لا تزال في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 13% (+/-3%) بنهاية عام 2018.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 مايو 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.