هالة السعيد: مصر تعتز بانتمائها الإفريقي باعتبارها جزء أصيل من القارة

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الخبرة التاريخية على الصعيد الأفريقي تشير الى أن عدم توفر التمويل الكافي كان سبباً رئيسياً في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة، لتوصي أجندة افريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلالِ: عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلاً عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والاسواق المالية الافريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام.
وأكدت "السعيد" أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
وتناولت "السعيد" الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته الحكومة المصرية وقامت بتنفيذه من خلاله العديد من الإصلاحات الجريئة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية الجديدة بوضع برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022) وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس بشكل أساسي علي زيادة معدلات التشغيل وتحسين جودة الحياة لكافة المصريين.
وأشارت "السعيد" إلى أن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وابداً بانتمائها الافريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية، وتنشغل بقضايا القارة وتسعى وتحرص دائماً على التعاون والتنسيق مع اشقاءها في الدول الافريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الافريقية، متابعة أن ذلك يأتي في إطار قناعة راسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية التي يمكن إذا ما أحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأهافريقية الشقيقة.