«أبوالمجد»: المحاكمة مطمئنة وهيئة الدفاع واجب قانونى

قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أستاذ القانون، إن محاكمة محمد مرسى الرئيس المعزول، التى بدأت أمس، مطمئنة، وإن وجود هيئة للدفاع عنه واجب قانونى، ومرافعة «مرسى» عن نفسه لا تمنع المحكمة من تعيين محام له.
وأضاف ل«الوطن»: «سيادة القانون مهمة جداً، ومن قتل، يُقتل، ومن أسال الدماء يجب أن يحاسب عليها ويدخل السجن، وفى المقابل يجب أن يثق المتهم فى المحكمة حتى يطمئن للعدالة، وعلينا أن ننتظر لنعلم ما دفعت به المحكمة من اتهامات، لافتاً إلى أنه من حق مرسى أن يقول إنه الرئيس الشرعى للبلاد، ويجب أن نحترم كلامه، لكن نرد عليه بأن هناك واقعة غيرت السياق كله، وأن الشعب عبر عن إرادته من خلال ثورة 30 يونيو، وبالتالى عليه أن ينزل على رأى الناس، خصوصاً أنه جاء إلى الحكم بأصوات 51% فقط من الناخبين».
وأشار «أبوالمجد» إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون مقتنعاً ببراءة المتهم المترافع عنه، وما يقوم به هو جمع الأدلة التى تبرئ موكله ومن حق المحامى أن يترافع عنه لكن هناك طرفا آخر أضير من هذه الأحداث، وهناك شهداء سقطوا أمام الاتحادية، جاءوا كى يطلبوا تعويضات، ومن ثم هناك وجهتان للنظر أمام المحكمة، وعليها أن تستمع بهدوء. وأوضح «أبوالمجد» أن موضوع رفض «مرسى» ارتداء الملابس الخاصة بالسجين، وإصرار القاضى على أن يرتديها، هو أمر شكلى، وفيه اجتهاد، خصوصاً أن مرسى لم يوجه إليه حتى الآن اتهام من المحكمة، وبعد أن يوجه له الاتهام وتبدأ المرافعات يحق للمحكمة أن تلزمه بارتداء زى المحبوس احتياطياً، متابعاً: «كل يوم سيمر فى قضية المعزول ستتكشف أمور جديدة سواء من قبل المحكمة أو الشهود، إلا أن محاكمة الرئيس وفقا لدستور 2012 يجب أن تكون مختلفة عما يحدث الآن، لكن يجب ألا نقف عند تلك التفاصيل، لأن الزمن ليس فى مصلحة الثورة».
وأشار «أبوالمجد» إلى أن «العوا» محام «شاطر»، وعلى الإخوان أن يلتزموا السلمية فى مظاهراتهم، وعلى الدولة أن تكون لها يدان الأولى تحمى بها صاحب الحق والأخرى تبطش بها الخارج على القانون، حتى لا تكون ضعيفة.