وفد حقوقى مصرى ودولى لمراقبة المحاكمة

«أبوسعدة»: عدد من قيادات «الإخوان» طلبوا حضور حقوقيين.. و«أمين»: نراقب الجلسة

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، إرسال وفد من المراقبين لحضور جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، اليوم، لمتابعة مدى تطبيق المعايير والقواعد القانونية التى تضمن إجراءات محاكمة عادلة للرئيس السابق، كمتهم بارتكاب جرائم جنائية، فى وقائع أحداث اعتصام قصر الاتحادية، والمتهمين الآخرين معه فى القضية ذاتها.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إن «القومى لحقوق الإنسان» سيرسل وفداً أثناء محاكمة المعزول، للتأكد من سير عملية المحاكمة بطريقة طبيعية وخلوها من انتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مضيفاً: «عدد من قيادات الإخوان طالبونى بحضور محاكمات رموز الإخوان، وأكدت عليهم أن هناك وفداً حقوقياً ضمن الحضور لفعاليات المحاكمة». وأشار حافظ إلى أنه أثناء زيارته ضمن الوفد الحقوقى الثلاثاء الماضى، إلى سجن طرة، التقى القيادى الإخوانى سعد الحسينى الذى قال له إن قضاياهم ملفقة، ما دفع «أبوسعدة» إلى التوضيح له أن الزيارة هدفها التحقق من غياب أية انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه سيكون هناك مراقبون من المجلس والمركز وعدد من المنظمات الحقوقية ضمن الحضور فى جلسات محاكمة الرئيس السابق، وسيقتصر دورهم فقط على صفة «المراقب»، دون أية صفة أخرى، أو وكالة قانونية عن المدعين بالحق المدنى أو عن الرئيس السابق أو المتهمين. وفى سياق آخر، طالبت منظمات تحالف «مراقبون لحماية الثورة» التى تضم عدداً من المنظمات الحقوقية الإخوانية بتوفير ضمانات محاكمة عادلة خلال سير فعاليات الجلسة، فيما قالت مصادر إن محمد المسيرى، الباحث فى منظمة العفو الدولية المختص بشئون مصر، وصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع الحالى، بعد أن قدمت المنظمة الدولية طلباً للسلطات للحصول على تصريح لحضور المحاكمة، وسيحضر «المسيرى» الجلسة بشكل فردى.
من جانبها، قالت هبة مواريف، مدير مكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش» فى القاهرة، إنها قدمت طلباً رسمياً إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء الماضى، لحضور ممثل عن المنظمة لمحاكمة المعزول اليوم، وأضافت أن المنظمة قدمت الطلب بشكل فردى، وليس ضمن وفد دولى من مراقبى حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ممثلاً عن المنظمة حضر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، للتأكد من الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة للمتهمين.