رئيس نادي النيابة الإدارية: يجب إحاطة الشعب بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم

أكد المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، أن الدافع للشعب المصري بثورتيه جاء للقضاء على فساد استشرى بالمجتمع المصري ضد الظلم والعدوان ومع ذلك ضنت العدالة أن تمد يدها إليه لتزيل عنه ما عاناه بعد أن أصبحت العدالة نفسها تعاني مشاكل مستعصية على الحل منها بطء التقاضي إلى حد وصل به أصحاب الحقوق إلى التنازل عن حقوقهم ابتعادًا عن المشاكل والعقد النفسية التي تصيبهم جراء عدم حصولهم عليها قضائيًا.
وأضاف "قنديل"، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالنادي النهري، أن لجنة الخمسين شكلت لوضع التعديلات الدستورية اللازمة ووضعت لجنة نظام الحكم المنبثقة عنها نص دستوري لإنشاء القضاء التأديبي وهو ما يؤيده مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بشكل كامل مع التمسك بإصرار بالمقترح الصادر من لجنة نظام الحكم مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقًا وفصلاً وموضوعًا وطعنًا من اختصاص النيابة الإدارية.
وطالب قنديل بالنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع مفردات السلطة القضائية دون تمييز أو استثناء، وعرض قنديل مطالب النيابة الإدارية بالتعديلات التي تجريها لجنة الخمسين بالتأكيد على حظر الندب للقضاة مطلقًا لأنه يؤثر على استقلالهم وضمانًا لنزاهتهم وحيدتهم وهو ما صدّقت عليه الجمعية العمومية للنيابة الإدارية بعد ذلك.
واختتم قنديل توصيات مؤتمر نادي النيابة الإدارية بضرورة إحاطة الشعب المصري بشأن ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.
ومن ممثلي تحالف التيارات المدنية، حضر اللواء حسن الجزار، ممثل عن الكتلة الوطنية، وزينب الشربيني، ممثلة عن حملة شروق المستقبل، والمحاسب أكرم خليل، ممثل عن حركة أقباط مصر، واللواء الدكتور فوزي عبدالشافي، نائب رئيس حزب العمل الاشتراكي، وكريمة إمام، أمين عام حزب المصري الديمقراطي، وممدوح عبدالحكيم، ممثل عن حزب حقوق الإنسان والمواطن.
وفي نفس السياق، قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي لنادي هيئة النيابة الإدارية، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن الأحزاب السياسية جزء من نسيج الشعب والشعب هو من يجب أن يختار دستوره.
وأضاف أنه في الحوار المجتمعي بكل أطيافه عقد نادي هيئة النيابة الإدارية المؤتمر اليوم بحضور تحالف التيارات المدنية لرؤية وجهة نظرهم في الدستور، وفي المواد الخاصة باب السلطة القضائية.
وأكد جلال، على تمسك الهيئة باقتراح لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين، والذي يقضي بإسناد القضاء التأديبي لهيئة النيابة الإدارية، وأن ذلك سيحقق حق وحلم المواطن المصري في الحصول على العدالة الناجزة.