ما مصير حكومة مدبولي إذا رفض مجلس النواب منحها الثقة؟

قال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات ل"الوطن"، إن مجلس النواب سيحسم مصير الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتصف الشهر الجاري، بعد انتهاء اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج، برئاسة الوكيل الأول سيد الشريف، من إعداد تقريرها حول البرنامج.
وأضاف سليم، في تصريحات ل"الوطن"، أنه في حالة عدم حصول الحكومة للثقة سيكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعتبر المجلس منحلا، وذلك طبقا للمادة 146 من الدستور الحالي.
وتنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعتبر المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".