وزيرة السعادة الإماراتية: جودة الحياة محصّلة "التميز الحكومي" النهائية

أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة ومدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات، أن جودة الحياة تمثّل المحصّلة النهائية للعمل الحكومي المتكامل المتميز في جميع القطاعات.
جاء ذلك، خلال حديث "الرومي" في جلسة بعنوان "السعادة وجودة الحياة: الغاية الأسمى للتميّز الحكومي" ضمن أعمال "مؤتمر مصر للتميّز الحكومي 2018" الذي انعقد أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفد حكومي إماراتي رفيع المستوى.
وقالت وزيرة الدولة للسعادة، إن السعادة في الإمارات رحلة بدأها االشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووجّه بمأسستها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حتى صارت الإمارات الأسعد عربيا في المؤشر العالمي للسعادة، حسب قولها.
وسلّطت "الرومي"، الضوء على محاور منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة الدور المركزي للمنظومة بوصفها أداة أساسية تنطلق منها الحكومة في جهودها للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق السعادة للفرد والمجتمع.
وأشارت إلى أن تحقيق السعادة لا يرتبط بالضرورة بارتفاع مستوى دخل الفرد أو الدولة، بل تحكمه عوامل أكثر أهمية بالنسبة للأفراد والمجتمعات على حد سواء، كما تؤكد الدراسات والإحصاءات في العديد من دول العالم، موضحة أن في مقدمة مقومات السعادة في العالم عوامل الشعور بالأمان، ومستوى الثقة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى انتشار قيم المساندة والعطاء، لكن العامل الأساسي الأكثر تأثيرا هو مستوى جودة الحياة في المجتمع.
وتطرقت إلى تعريف جودة الحياة الذي يتركز في تمتع المجتمعات والدول بأفضل مستويات الحياة وضمان استدامتها للمستقبل، مشيرة إلى أن جودة الحياة هي مفهوم شامل يتم تحقيقه عبر تضافر جهود الحكومة بكامل مؤسساتها وبرامجها وتكامل عملها على تحسين جودة الحياة.
وأكدت أن تبنّي مفهوم الارتقاء بجودة الحياة في سياسات وأطر العمل الحكومي يساهم إيجاباً في زيادة كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، ويعزز المشاريع والمبادرات التي تحدث فارقاً إيجابياً في حياة الناس، لافتة إلى أن ارتفاع مستوى جودة الحياة يسهم في تعزيز الاستقرار وزيادة الثقة في الحكومة.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي أطلقته حكومة الإمارات لمأسسة السعادة وجودة الحياة، وآليات القياس التي طورتها لتحويل مخرجات العمل الحكومي إلى معطيات ونتائج قابلة للقياس، بالتركيز على تقييم أثرها على ثلاثة مستويات تشمل الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع.
ولفتت إلى تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات المجتمعية والحكومية، فضلاً عن تطوير الأدلة المتخصصة وإعداد برامج متقدمة لبناء القدرات والقيادات، ووضع مؤشرات قياس محددة لكل مستوى، ما أثمر بحصول دولة الإمارات على المركز الأول عربياً والعشرين عالمياً في التقرير العالمي للسعادة.