معركة كلامية بين "الصيادلة" و"النواب" حول تسعير الخدمات الصيدلانية

طالبت نقابة الصيادلة، بتفعيل تسعيرة الخدمات الصيدلانية، وتحديد رسوم الخدمات التي يؤديها أعضائها للمستفيدين، وآليات تفعيلها، كأحد الحلول لمواجهة أزمات الصيادلة، ومنها انخفاض هامش الربح.
فيما أكد أعضاء بلجنة الصحة في البرلمان، أن هامش ربح الصيادلة مناسب جيد، ولا حاجة لتحميل المرضى مزيد من الأعباء.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم النقابة، ل"الوطن"، إنه من الضروري تفعيل تسعيرة الخدمات الصيدلانية، فهو أمر موجود في كل العالم، والمطالبة بهذا الأمر تأخرت في مصر، إلا أن ارتفاع الأسعار وضعف هامش ربح الصيادلة، يستوجب سرعة وضع آليات لتطبيقه.
وأضاف "أبودومة": "الصيدلي معني بقراءة الروشتة الطبية وتجهيزها وتحديد مدى توافق أصناف الدواء مع بعضها البعض ومراعاة الجرعة مع سن ووزن المريض، وليس ملزمًا بأداء بعض الخدمات من قياس للضغط، وإعطاء للحقن، وإجراء تحليل السكر، وأحيانًا المعلومات الطبية، وهي خدمات من حقه أن يتقاضى مقابلا لها".
من جانبها، قالت فاطمة محمد، صيدلانية، إنهم بالفعل يحصلون على مقابل لقياس السكر العشوائي لارتفاع سعر الشرائط المستخدمة في قياسه، فيما يقدمون خدمات مثل قياس الضغط وإعطاء الحقن، مجانًا حال صرف المريض روشته العلاج من الصيدلية، لعدم تحميله أعباءً إضافية، لافتة إلى أن نسبة ربح الصيادلة من الأدوية ليست كبيرة، لكنها مُرضية.
في المقابل، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه من غير المناسب تحديد أو فرض تسعيرة للخدمات الصيدلانية، فهامش الربح الذي يحصل عليه الصيادلة كاف ومناسب جدًا.
وقال الدكتور مجدي مرشد، رئيس صحة البرلمان السابق، إن تسعير الخدمات الصيدلانية غير منطقي، لأنه من صميم عمل الصيدلي، خصوصًا أن ارتفاع أسعار الأدوية زاد من هامش ربح الصيدلي، كما أنه ليس على الصيادلة النصح والإفادة في غير تخصصه، كوصف علاج لمريض دون روشته طبيب استنادًا لشوى المريض مباشرة أو لقراءة أشعة أو تحاليل، وغيره، ويمكنهم فقط النصح في سياق أدوية odc كالفيتامينات والمقويات العامة.
وشدد "مرشد" على ضرورة التزام الصيادلة بقانون 197 لسنة 1954 الذي يمنع الصيدلي من تشخيص وصرف الأدوية من تلقاء نفسه، متسائلاً: "أين الالتزام بالقانون في ظل رقابة منعدمة وثقافة شعب معتمدة على طب البركة؟".