توقع ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم، استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري. وقال ليبتون إن معدلات النمو ستكون مقبولة خلال الفترة القريبة المقبلة، مدعومة بانتعاش السياحة وارتفاع الغاز الطبيعي، في حين يتوقع أن يبلغ العجز في الميزان الجاري أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما ستنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول 2023. وأضاف ليبتون -في بيان صحفي- للإعلان عن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد لمصر بقيمة ملياري دولار، أن التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي عموما، كان له دور فعال في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.