قانونيون: حكم خروج الحرس نتيجة لقانون تنظيم الجامعات.. ويمكن الطعن عليه

قال عدد من خبراء القانون، إن هناك مخرجاً قانونياً بشأن عودة الحرس الجامعى إلى الجامعات، بعد حكم محكمة سابق بخروجه، معللين ذلك بأن الحكم جاء بناءً على قانون تنظيم الجامعات الذى يحتوى على نص صريح يطالب الجامعات بتكوين أمن مدنى تابع لها لحماية منشآتها.
وقال الدكتور محمود كُبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه من أكثر المطالبين بعودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية إلى داخل الجامعات، مضيفاً أن الحكم الذى صدر بخروج الحرس الجامعى لم يكن سببه أن الحرس سيئ أو جيد أو لتدخله فى شئون الجامعات كما كان يقال، وإنما جاء استناداً لقانون تنظيم الجامعات الذى يحتوى على نص يؤكد إنشاء كل جامعة لحرس مدنى يتولى تأمينها وحمايتها.
وأوضح فى تصريح ل«الوطن»، أن المخرج القانونى لعودة الحرس الجامعى هو تعديل قانون تنظيم الجامعات وإلغاء نص الحرس المدنى، ليتم السماح بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى، مشيراً إلى أن عودة الحرس أمر طبيعى من الناحية الفلسفية لأن الجامعات جزء من مؤسسات المجتمع، فكيف نحرمها من الأمن والأمان بدعوى «قدسية الجامعات واستقلالها»، مشدداً على أن القدسية الحقيقية للجامعة هى منع أن تكون حصناً للبلطجة والخارجين عن القانون.
وأكد «كُبيش» أن الأمن الإدارى المدنى بالجامعات لا يمكن أن يؤدى دور الحرس الجامعى، موضحاً أن من يدعى تدخل الحرس فى شئون الجامعة ويرفض عودته من جديد، فهو يريد إشاعة الفوضى فى الجامعات ويسعى لتدمير الدولة.
وأشار إلى أن الحرس الجامعى لم يكن يتدخل فى أى شىء فى الجامعات، وإذا كان هناك تدخل فكان من قبل أمن الدولة وليس الحرس، الذى كانت وظيفته حماية منشآت الجامعة وطلابها والحفاظ على هيبة الجامعة.
وطالب «كُبيش»، من يتحدثون باسم الحريات وحقوق الإنسان الذين يرفضون عودة الحرس الجامعى للجامعة، بالنظر أولاً إلى هيبة الدولة وأمنها وكيانها قبل أن يتحدثوا عن الحرية، مؤكداً أن المساس بمنشآت الجامعات جزء من الأمن القومى المصرى ويجب التصدى له.
من جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف سابقا، إن إلغاء الحرس الجامعى كان خطأ، لأن الدعوى التى رفعت للمطالبة بإلغائه كانت من جامعة القاهرة فقط، لكن تم تعميم القرار على باقى الجامعات.
وأضاف ل«الوطن»، أن الجامعات تسيطر عليها الفوضى فى الوقت الحالى ولا يمكن للأمن الإدارى السيطرة عليها، نظراً لعدم تأهيله واحتياجه لضبطية قضائية رفضتها شريحة كبيرة من الطلاب، إلى جانب احتياجه لوسائل تدريب وأدوات تكنولوجية حديثة تساعده على حفظ الأمن.
وأوضح الدكتور جميل عبدالباقى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن عودة الحرس الجامعى مرهونة بإصدار قرار أو مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، أو الانتظار لحين انعقاد مجلس النواب المختص.
اخبار متعلقة
«الوطن» ترصد الكارثة: «محراب العلم» تحت نيران العنف والمظاهرات
«الإخوان» تزرع الفتنة.. والحصاد: مواجهات دامية بين الطلاب
أحمد زكى بدر: عودة الحرس ضرورة لمواجهة عنف طلاب «الجماعة»
حركات جامعية تنتقد «ضعف الدولة» بعد استمرار حرب «المولوتوف والشماريخ» داخل «الحرم».. وتطالب: «الحرس لازم يرجع»
مدير أمن جامعة القاهرة: نعد «خطة مواجهة» للعنف وتطبيق القانون ضد أى «طالب مشاغب»
عبدالجليل مصطفى: المطالبة بعودة الحرس «عبث» لا طائل من ورائه