تشديد إجراءات التفتيش على مداخل السويس والإسماعيلية

ألقى حادث مقتل الجنود المصريين بسيناء بظلاله على محافظتي الإسماعيلية والسويس؛ حيث أعلنت القوات الأمنية رفع حالة الطوارئ لأعلى درجة، وخاصةً نفق الشهيد أحمد حمدي، والمجرى الملاحي لقناة السويس، فيما تم تمشيط المناطق الصحراوية والطرق الرابطة بين المحافظتين والمدن الأخرى.
ومن جانبه أعلن اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية، وخاصةً المجرى الملاحي لقناة السويس، والموانئ وشركات البترول كإجراء احترازي.
وأكد رفعت على تشديد إجراءات التفتيش على السيارات العابرة لنفق الشهيد أحمد حمدي وكمائن المحافظة بطريق السخنة وقرية جنيفة وإلقاء القبض فورًا على أي شخص تشتبه فيه قوات الأمن.
وفي الإطار نفسه، نفى مصدر عسكري بالجيش الثالث الميداني ما رددته بعض وسائل الإعلام حول إرسال كتائب عسكرية من الجيش الثالث بالسويس لسيناء للمشاركة في التأمين، مؤكدًا أن الجيش الثاني الميداني بمشاركة الشرطة يسيطران تماماً على الموقف وسوف يكون هناك تمشيط كامل لجبل الحلال للقبض على العناصر الإرهابية والبحث عن مرتكبي الحادث.
ومن جانبها، أعلنت القوى السياسية والثورية بالسويس رفضها التام للتنازل عن حق الشعب المصري في القصاص لدماء أبنائهم من جنود القوات المسلحة الذين استشهدوا في الحادث وهم صائمون.
وقال علي أمين القيادي الوفدي، إنه على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يكشف للرأي العام بأي طريقة عن هوية مرتكبي الحادث مهما كانت جنسيتهم ويكون الرد بقوة عليهم والقصاص منهم حتى يهدأ الشارع السويسي الذي أصابه الغليان عقب الحادث.
فيما أشار اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه الجماعات التكفيرية المخربة، مشددا على أن أمن مصر القومي خط أحمر، وأضاف أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، والمعابر التي تربط بين ضفتي القناة، وتؤدي إلى سيناء بعد حدوث أحداث رفح الأخيرة.
وشهدت المعابر ومنها معديات نقل الأشخاص والسيارات التي تصل ضفتي القناة وجسر قناة السويس، تكثيفا أمنيا، إضافةً إلى أنه تم أيضا تشديد إجراءات التفتيش على جميع المعابر التي تربط سيناء بالوادي خاصة معديات نقل الأفراد والسيارات، مع زيادة المجندين والدبابات العسكرية.