الشبكة العربية لحقوق الإنسان تستنكر الحكم العسكري بحبس صحفي "الوطن"

الشبكة تؤكد أن الحكم "جائر" ويزيد الشكوك بعدم نية السلطة كفالة حرية التعبير.. وتطالب بإطلاق سراح "أبو النور" وإسقاط عقوبته

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم العسكري "الجائر" الذي أصدرته محكمة شمال القاهرة العسكرية في جلستها أمس الأول، القاضي بحبس الصحفي بجريد "الوطن" حاتم أبو النور، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة انتحال صفة ضابط.
وكان أبو النور أُلقي القبض عليه منذ شهرين، أثناء قيامه بعمله في جمع معلومات لموضوع صحفي كان بصدد كتابته، وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة انتحال صحفة ضابط، وظل محتجزا حتى صدر الحكم بسجنه في جلسة أمس الأول.
وأعربت الشبكة العربية عن اندهاشها الشديد من استمرار القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، برغم الوعود المستمرة من السلطات بعدم استخدام هذا النوع من المحاكمات الاستنائية الجائرة، وذلك بحسب بيان أصدرته اليوم.
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي ينادي فيه الشعب المصري بالحرية، وتستعد لجنة إعداد الدستور لإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، يصدر هذا الحكم الجائر لمعاقبة صحفي على خلفية قيامه بعمله، ما يزيد الشكوك بعدم توافر أي إرادة سياسية للدولة لكفالة حرية التعبير وإصلاح حالة العدالة".
وأكدت الشبكة العربية أن الحكم نتيجة طبيعية لعدم وجود قانون ينظم ويكفل الحق في تداول المعلومات، ما يجعل الصحفيين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة لإتمام عملهم، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي يعتمدون فيه على أنفسهم وعلى المغامرات الصحفية، نجد الدولة تتربص بهم وتزج بهم في السجون باتهامات واهية، مثل تلك التي واجهت الصحفي حاتم أبو النور".
وذكرت الشبكة أن "هذه ليست الواقعة الأولى التي يمثل فيها صحفي للمحاكمة أمام القضاء العسكري الاستثنائي، حيث سبقة مراسل (المصري اليوم) أحمد أبو دراع، الذي أصدرت المحكمة العسكرية ضده حكما يقضي بسجنه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ".
وأكد البيان ضرورة إطلاق سراح الصحفي وإسقاط العقوبة "الجائرة" في حقه، وتقديمه للقضاء الطبيعي، وذلك إذا كانت المؤسسة العسكرية ترى أنه ارتكب جرما يستحق العقاب عليه، مطالبا لجنة الخمسين لتعديل الدستور بضرورة حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء الحبس في قضايا النشر.