"البيئة" تكشف عن جهودها لخفض الانبعاثات الضارة

قال الدكتور شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، بجهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، إن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، يعد أحد المشروعات المهمة بوزارة البيئة، المنفذ بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية، والحكومة الاسترالية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يُنفذ في 25 دولة نامية من بينها مصر، ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية على موضوعات التخفيف المستحدثة كإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا، واستراتيجيات التنمية الأقل اعتمادا على الكربون، وإجراءات القياس والإقرار والتحقق، وخطط خفض الانبعاثات القطاعية، وتقارير المساهمات الوطنية.
وأضاف عبدالرحيم، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن محمد شهاب عبدالوهاب، رئيس جهاز شؤون البيئة، في ورشة العمل الختامية لوزارة البيئة، الخاصة بمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات نتج عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP21 والمنعقد في باريس نوفمبر 2015 اتفاق عالمي موحد لمواجهة التغيرات المناخية "اتفاق باريس للمناخ" يهدف في الأساس إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الارض، وقد وقعت مصر على الاتفاق رسميا في بمقر الأمم المتحدة في 22 ابريل 2016، ووافق عليه من مجلس النواب وتم التصديق عليه في 29 يونيو 2017 ودخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني في 29 يوليو 2017.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية: "ساهم المشروع في وفاء مصر بالالتزمات تجاه اتفاق باريس والمجتمع الدولي، وقدم المشروع الدعم الفني وبناء القدرات على المستوى الوطني في معظم القطاعات الوطنية، وإعداد العديد من الدراسات الفنية التى تهدف الى حصر وتحديد فرص الخفض الوطنية ودمج مكون خفض الإنبعاثات مع الخطط القطاعية والاستراتيجية للدولة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلي القطاع الخاص، كما قام من خلال الخبراء الوطنيين بإعداد خطة المساهمات الوطنية والتي تم تقديمها لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والتي تهدف إلى عرض أهم التحديات على المستوى الوطني وتقييم الفرص الوطنية لمواجهه التغيرات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري، وتحديد آليات التنفيذ المطلوبة لمواجهه التغيرات المناخية على المستوى الوطنى من "التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا" بالإضافة إلى تقييم التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية.