"الوزراء" ينفي توجه الحكومة رفع ضرائب الدخل على المواطنين

نفى مجلس الوزراء، ما تردد عن توجه الحكومة لرفع ضرائب الدخل على المواطنين بعد التصديق على تعديل بعض ضرائب أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وقال "الوزراء" في بيان له، اليوم، إنه تواصل مع وزارة المالية التي أوضحت أن تلك البيانات غير دقيقة، مُوضحةً أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، مُوكدةً أن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجور، هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا.
وقالت "المالية" إن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل. مُشيرة إلى أن هذه الحدود الجديدة ترسى مبدأ العدالة الضريبية.
وأشارت "المالية" إلى أن فكرة زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مُطبقة في الدول المتقدمة، وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا، وأن الإعفاء يستفيد به الجميع، أما الخصم يرتبط بمستوى وشريحة الدخل، وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.
وأضافت الوزارة أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستسرى بدءاً من أول يوليو، وستعفى من يصل دخله إلى 8 آلاف جنيه سنويًا من كامل الضريبة، والشريحة من 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه سنويًا بنسبة 85٪ من الدخل، ليصبح وعاء الضريبة فقط على ال15% المتبقية من دخل المواطن، وأما الشريحة من 30 ألفاً حتى 45 ألف جنيه فستعفى بنحو 45% من الدخل، حيث تسرى الضريبة على نحو 55%.
وتابعت: "بالنسبة لأصحاب الدخول من 45 ألفا حتى 200 ألف سنويًا، سيتم خصم 7.5٪ من وعاء الضريبة، ويتحمل صاحب تلك الشريحة الضريبة الأعلى".
واستعرض الوزارة مثالًا توضيحيًا كالتالي:
"بافتراض أن راتب الموظف الشهري ألفان جنيه فهذا يعنى أن دخل السنوي هو 24 ألف جنيه، سيتم خصم مبلغ 15 ألف جنيه هي قيمة الشريحة المعفاة بالاضافة الى الاعفاء الشخصى للموظفين ، يتبقى مبلغ 9 ألف جنيه في السنة يقع في الشريحة الأولى ويخضع لضريبة نسبتها 10% قيمة الضريبة 900 جنيها سنويًا. بعد تطبيق نسبة الخصم وهى 85% في الشريحة الأولى، يصبح المبلغ الذى تستقطعه الضرائب من راتب الموظف سنوياً 135 جنيهاً فقط. بحساب الضريبة المخصومة من نفس هذا الراتب قبل التعديل الأخير، تكون الضريبة المستقطعة سنويا 196 جنيها".
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).