"النواب" يلزم المحافظات بخطط لحماية الأرواح والمنشآت من أخطار السيول

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الشعيني، على بعض مواد مشروع قانون الري والموارد المائية المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 103 التي حظرت القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالة الضرورة التي تقرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقاً للمادة 104 يتم إلزام الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ووفقاً للمادة 105، لا يجوز لأى فرد أو جهة، سواء كانت حكومية أو غير أو أي شخصية اعتبارية أوطبيعية، إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول، أو تحويلها عن مسارها الطبيعي، إلا بترخيص من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووافقت اللجنة على المادة 106 التي ألزمت كل محافظة من محافظات مصر بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى وجميع الجهات الحكومية بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول، مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، لإقراراها واعتمادها من الوزارة.
ووافقت على المادة 107 التي تمنح المدير العام المختص سلطة إزالة أي منشآة بدون ترخيص من شأنها التأثير على مخرات السيول.