نائب وزير المالية السابق يشرح كيفية تطبيق "ضريبة الدخل" على راتب يوليو

فسر الدكتور عمرو المنير النائب السابق لوزير المالية للسياسات الضريبية، التعديلات الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال المنير، ل"الوطن"، إنه بداية من يوليو عام 2017 بدأت الحكومة في منح الشرائح الأقل دخلا إعفاءات ضريبية في صورة خصم ضريبي تدريجي كجزء أساسي من حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث يزيد الإعفاء أو الخصم الضريبي كلما قل الدخل.
واستكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية، وبداية من يوليو 2018 زادت الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة تماما لمن يصل دخلهم في السنة إلى 8 آلاف جنيه "معفاة من الضريبة" بدلا من 7200 جنيه، إضافة إلى إعفاء قدره 7000 جنيه سنويا للموظفين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وأضاف المنير، أن الشريحة الثانية "الخاضعة للضريبة بسعر 10%" أصبحت من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألفا، وزاد الإعفاء "الخصم" الضريبي لها ليصبح 85% من الضريبة المستحقة عليها، وضرب المنير مثالا توضيحيا مبسطا قائلا "إن الموظف الذي يحصل على دخل سنوي 24 ألف جنيه ستخصم ال15000 "خاص بالموظفين سواء قطاع عام أو خاص 8000 + 7000 جنيه" حد الإعفاء ليصبح الصافي 9 آلاف جنيه ثم يتم احتساب الضريبة ب10% أي 900 جنيه ثم خصم 85% من الضريبة المستحقة ليصل المبلغ النهائي الذي سيدفعه هذا الموظف نحو 135 جنيها فقط سنويا أي 11 جنيها تقريبا شهريا.
وأكد المنير، أن هذا ما سيتم تطبيقه على باقي الشرائح، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا سنويا تخضع للضريبة بسعر "15%" مع منحها إعفاء "خصمًا" من الضريبة بنسبة 45%.
والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا حتى 200 ألف جنيه سنويا، تخضع للضريبة بسعر 20% مع منحها إعفاء "خصما" من الضريبة بنسبة 7.5%، بينما الشريحة الخامسة لمن يزيد دخلهم على 200 ألف جنيه فتخضع للضريبة بسعر 22.5%، ولاتحصل على أي خصم ضريبي، وهو ما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري من تطبيق الضريبة التصاعدية بالنسبة للأفراد.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر، مساء أمس، قرارًا جمهوريا بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد إقرار مجلس النواب لنص هذا القانون.